المتحدث باسم حزب الهدى رامانلي: نريد من الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة ضد الصهاينة

شارك المتحدث الرسمي باسم حزب الهدى "سرقان رامانلي" تقييم جدول أعمال حزبه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان، وأجاب على أسئلة الصحفيين حول جدول الأعمال.

حيث ذكر "رامانلي" أنّ الكيان الصهيوني المحتل يرتكب مجازر في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أنّه لم يتم وضع أي آلية لوقف هذا الوضع، وأعرب عن تقديره لمظاهرات الدعم الشاملة لفلسطين وغزة التي أقيمت في جميع أنحاء تركيا، وأنّهم فخورون بها.

وأشار "رامانلي" إلى أنّه ليس فقط المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ولكن أيضًا جدول أعمال الحكومة يجب أن يركز بشكل أساسي على فلسطين وغزة.

وشدّد "رامانلي" على أنّه يتعين على الحكومات أيضًا اتخاذ بعض الخطوات الملموسة، وقال: "لأنّها مسؤولية مشتركة لجميع الدول لإنهاء هذا الحصار المفروض على غزة، والذي سيتحول إلى إبادة جماعية كاملة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات في أقرب وقت ممكن، وفي هذا السياق، نودُّ أن نذكّر مرة أخرى أن حكومتنا لديها أيضًا واجبات معينة لأنها تملك السلطة للقيام بذلك، ونوصي ونقترح ونطالب الحكومة بإعادة النظر في علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وخاصة ضد هذه الإبادة الجماعية وهذه الجرائم ضد الإنسانية، وقطع العلاقات الدبلوماسية في هذه العملية".

وقال رامانلي: "إضافة إلى ذلك، نُذكّر مرة أخرى بضرورة إنهاء جميع العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية والثقافية مع إسرائيل والعصابة الصهيونية، والمبادرة إلى إنهاء الحصار على غزة الذي تحول إلى حصار إنساني، ويجب اتخاذ خطوات ملموسة في أقرب وقت ممكن".

"نطالب بوضع بعض العقوبات الرادعة على جدول الأعمال"

وأكّد "رامانلي" أنّ المقاومين في فلسطين لم يطلبوا الدعم العسكري، وأنّ المقاومة اللازمة قدمها المجاهدون هناك، وقال: "واجبنا هو إظهار الإرادة للقضاء على هذا الوضع الوحشي الذي تُداس فيه الإنسانية في أقرب وقت ممكن، وبطبيعة الحال، فإنّ ما تستطيع كل حكومة وكل دولة أن تفعله يقتصر على وسائلها الخاصة، فنريد من الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة ضد هؤلاء الصهاينة في حدود إمكانياتها وفي هذا الاتجاه، بدلًا من تطوير العلاقات مع الصهاينة، نطالب بقطع العلاقات ووضع بعض العقوبات الرادعة على جدول الأعمال".

مسألة التزود بالوقود لطائرات الاحتلال وقضية الصهاينة مزدوجي الجنسية

وفي إشارة إلى المزاعم المثيرة للجدل حول العلاقات بين تركيا ونظام الاحتلال مع استمرار الهجمات على غزة، تابع "رامانلي" قائلًا: "أحدها أخبار خطيرة للغاية وهي أنّ احتياجات نظام الاحتلال الصهيوني من النفط على خط باكو- جيهان يتمّ شحنها إلى إسرائيل عبر تركيا عبر خط أنابيب باكو- جيهان من أذربيجان، وربما تظهر أخبار خطيرة للغاية مفادها أنّ وقود الطائرات الذي استخدمه الطيارون الذين قتلوا هؤلاء الأطفال الأبرياء أصبح ممكنًا بفضل هذه الشحنة، وعلى وجه الخصوص، فإنّ وزارة الطاقة ووزارة الخارجية ملزمتان بإبلاغ الجمهور بهذه القضية، فإذا كان مثل هذا الأمر موجوداً، فمن غير المقبول بالطبع أن يتم توفير وقود الطائرات الحربية التي تستخدمها تلك العصابة الصهيونية البربرية التي تذبح إخواننا المسلمين من تركيا، وهي دولة مسلمة، أو أن تتوسط تركيا في ذلك.
والنقطة الثانية أنّها تنعكس في وسائل الإعلام الأخبار التي تُفيد بأنّ المنتجات الزراعية للكيان الصهيوني يتم توريدها من تركيا، وخاصة الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الحبوب للكيان الصهيوني يتم توريدها من ميناء مرسين، وأنّ تركيا تعمل كوسيط في هذا الصدد، فوزارة التجارة لدينا ملزمة بإبلاغ الجمهور حول هذه المسألة، ونعرب هنا عن أنّ الجمهور لا يمكن أن يقبل أنّ مثل هذه الشحنة لا تزال تصل إلى الصهاينة الذين يمنعون إخواننا المسلمين من الحصول على المعدات اللازمة للتدخل الطبي في مثل هذا الوقت، والذين يعانون من العطش والجوع ونقص الكهرباء ونقص الوقود، فعلى وزارة التجارة أن تدلي ببيان في هذا الشأن.
والنقطة الثالثة، أنّه يجب مشاركة الجمهور مع نوع الإجراء الذي يتم اتخاذه ضد المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة تركية وصهيونية، ولكنهم مواطنون أتراك وتركوا تركيا للخدمة في الجيش لصالح النظام الصهيوني الذي ارتكب الحرب والجرائم التي ذكرها رئيسنا، والذين يعبرون عن ذلك صراحة، فما هو نوع الإجراء الذي تمّ اتخاذه ضد هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا أداة لهذه الوحشية المرتكبة في نطاق الجرائم ضد الإنسانية والذين هم أيضًا مواطنون في جمهورية تركيا؛ بسبب جنسيتهم المزدوجة؟، وما نوع الخطوة التي تمّ اتخاذها لحرمانهم من الجنسية التركية؟، فيجب أن يتم إطلاع الجمهور على نوع الخطوات التي تم اتخاذها لتجريدهم من الجنسية".

وكرّر "رامانلي" طلب رئيس حزب الهدى "زكريا يابجي أوغلو" بإرسال الممثلين الدبلوماسيين لنظام الاحتلال في تركيا، واستدعاء الدبلوماسيين الأتراك في النظام الصهيوني، وذكر أيضًا أنّ وزارة الدفاع الوطني يجب أن تشارك الجمهور في الدور الذي لعبته قاعدة الرادار في ملاطية كورجيك في حصار غزة ونوع الفرصة التي توفرها لضمان أمن الصهاينة.

وقال رامانلي: "لأنّه في مثل هذا الوقت، من غير المقبول على الإطلاق أنّنا مازلنا نحمي وندعم مثل هذه العصابة الهمجية التي تذبح إخواننا وأخواتنا ولديها الشجاعة حتى لقتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد".

"الدفاع عن غزة يعني أيضًا الدفاع عن قونية وغازي عنتاب وديار بكر"

وقال "رامانلي" مذكرًا بأنّ هناك بعض المجموعات التي تتخذ موقفًا متهورًا تجاه الإبادة الجماعية في غزة: "البعض يقول ما الذي يهمنا في هذه الحرب العربية الإسرائيلية؟، والمشكلة ليست في حدودنا، وليست داخل حدودنا، وفلسطين ليست جارتنا، فما الذي يهمنا في هذه الحرب؟، فنقول لهم: إنّ نظام الاحتلال الصهيوني الذي نتعامل معه هو نظام لا يعرف حدوداً ولا قواعد ولا ضميراً، وأعتقد أنّكم شاهدتم جميعاً التصريحات التي أدلى بها رؤساء الوزراء، مستوحاة من معتقداتهم المشوّهة، من خلال الإشارة إلى الأساطير الحديثة، فنحن نتحدث عن عصابة صهيونية لا تعتبر كل البشرية غير نفسها بشراً ولا تعاملهم حتى كحيوانات، ومثله الأعلى هو حلم دولة تضم أراضي تركيا وسوريا والعراق وحتى إيران وبعض دول الخليج، فإنّ الدفاع عن غزة اليوم يعني أيضًا الدفاع عن هاتاي، وإنّ الدفاع عن غزة اليوم يعني أيضاً الدفاع عن قونية، وقيصري، وغازي عنتاب، وديار بكر، وإنّ الدفاع عن غزة لا يعني فقط الدفاع عن 420 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العربية، فمن الضروري أن ندرك ذلك، ويجب ألا نعزل أنفسنا عن الأهداف النهائية لهذه العصابة البربرية التي أعلنت الحرب على الإنسانية، ونتيجة لذلك، فإنّ الإجراءات التي لم يتم اتخاذها اليوم ستظهر على بابنا غدًا، ونحن بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لهذا اليوم".

"هذه البلاد تحتاج الآن إلى دستور جديد"

وفي رده على أسئلة الصحفيين لاحقًا، حول الدستور الجديد، والجمهورية التركية التي مضى عليها 100 عام قال رامانلي: "لقد تجاوزنا بالأمس المئوية للجمهورية التركية، ولقد دخلنا الآن القرن الثاني، وقد تركنا القرن الماضي خلفنا بذنوبه وحسناته، ومن الآن فصاعدًا، لا ينفع أحد أن ينظر العودة إلى الماضي، وتذكيرنا بمعارك الماضي مرارًا وتكرارًا، لكن نحن بحاجة إلى منظور مستقبلي، والقاطرة الأهم لهذا المنظور المستقبلي هي الدستور الجديد، وكما قال رئيس حزبنا ورئيسنا "أردوغان" مرارًا وتكرارًا، فإنّ هذا البلد يحتاج الآن إلى دستور جديد".

"عدم ذكر تلقي التعليم باللغة الأم هو نقص"

وقال رامانلي: "إنّه في الخطة، تمّ التغاضي عن مسألة كيفية تحويل هيكل النظام التعليمي الموحد والأيديولوجي بعبارات غامضة، وعلى الرغم من أنّه تمّ ذكر أنّه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للغة التركية، خاصة للمواطنين الأتراك في الخارج للحفاظ على لغتهم الأم حية، إلا أنّه لم يتم ذكر كيف يمكن للمواطنين الأكراد الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين، والأعراق الأخرى لتلقي التعليم بلغتهم الأم، لنقل لغتهم الأم إلى الأجيال القادمة، وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لهذا الغرض، وهذا في رأينا نقص؛ لأنّه وبالنظر إلى أنّ القضية الكردية لا تزال قائمة، وخاصة في سياق اللغة والهوية، فإنّ غياب خطة أو مشروع فيما يتعلق بالقضية الكردية في خطة التنمية هذه، يشكل في رأينا قصوراً كبيراً". (İLKHA)