إيطاليا.. مركز المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا لا يوفر معايير تتفق مع الكرامة الإنسانية

ترى المنظمات غير الحكومية أنّ مركز الاستقبال في جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا "ليس لديه القدرة على الترحيب بشرف بالمهاجرين"، حيث خاطر المهاجرون برحلة محفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا.

Ekleme: 28.09.2023 12:21:30 / Güncelleme: 28.09.2023 12:21:30 / Arapça
Destek için 

تجاوز مركز الاستقبال بجزيرة لامبيدوزا الذي تمّ تشييده لاستضافة 400 شخص كحد أقصى، طاقته الاستيعابية؛ بسبب أزمة الهجرة غير النظامية في منصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث استضاف ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وكثّفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن إدارة مركز الاستقبال منذ حزيران/ يونيو جهودها لتقديم حلول عاجلة وضمان حياة كريمة للرجال والنساء والأطفال القادمين من سوريا، وشمال أفريقيا كل أسبوع على أمل حياة أفضل في أوروبا.

وبعد وصول أكثر من 6 آلاف شخص، بينهم العديد من الأطفال والنساء الحوامل إلى لامبيدوزا في 12 أيلول/ سبتمبر، تضاعف عدد سكان الجزيرة خلال 24 ساعة فقط.

وتُعدُّ جزيرة لامبيدوزا أحد المواقع الرئيسية لأزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عقود، باعتبارها أول ميناء وصول لعدد من القوارب الصغيرة التي تنطلق من شمال أفريقيا للوصول إلى أوروبا.

ومن ناحية أخرى، تسبب اكتظاظ جزيرة لامبيدوزا في إثارة التوتر واليأس لدى بعض الأوساط في إيطاليا وأوروبا.

وفي بيان مشترك أصدرته أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية في أيلول/ سبتمبر الجاري، أشير إلى أنّ نقطة الاستقبال في الجزيرة لا تتمتع بالظروف المادية اللازمة لاستيعاب آلاف الأشخاص، وقال البيان: "إنّ المركز الذي يتسع لـ 389 شخصًا الأشخاص، حيث يتم إبعاد الوافدين الجدد عن السكان المحليين، وحيث يتم الاحتفاظ بهم قبل نقلهم إلى البر الرئيسي ليس لديه القدرة على الترحيب بالأشخاص الذين يأتون كل يوم بطريقة كريمة".

ويضاعف موظفو الصليب الأحمر جهودهم، ويديرون حالة الطوارئ، ويقدمون الدعم الصحي والنفسي للمهاجرين الذين يعانون من مشاكل جسدية ونفسية أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.

يعطي الصليب الأحمر الأولوية "لإقامة الروابط الإنسانية من خلال الاتصال الفردي" في عمله

وقد أدلت رئيسة إدارة الهجرة بالصليب الأحمر الإيطالي "فرانشيسكا باسيلي" بتصريح.

حيث شدّدت "باسيلي" على أنّ الصليب الأحمر يُعطي الأولوية "لإقامة الروابط الإنسانية من خلال الاتصال الفردي" في عمله، وقالت: "تتيح لنا خبرتنا الاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ، بالاعتماد على موظفين من جميع أنحاء إيطاليا، وهدفنا دائمًا هو ضمان إنشاء روابط بشرية، والتي تُعتبر أساسية للأشخاص الذين يتم جرهم إلى بيئة مجهولة بعد رحلة محفوفة بالمخاطر".

وذكرت "باسيلي" أنّ الصليب الأحمر لعب دورًا حاسمًا في تنفيذ برنامج يسمى "إعادة الروابط العائلية" (RFL) الذي يهدف إلى مساعدة المهاجرين الذين فقدوا الاتصال بعائلاتهم، وقالت: "إنّه من خلال هذا البرنامج، يتم تقديم المساعدة الكافية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، والذين بلغ عددهم حوالي 300 طفل خلال أزمة الهجرة غير النظامية الأخيرة".

وأشارت "باسيلي" إلى أنّ التحدي الحقيقي هو العثور على مكان جيد للأطفال غير المصحوبين للبقاء فيه، وأنّ هناك حاجة إلى مناطق تسمح للأطفال بقضاء وقت ممتع.

وأفادت التقارير أنّ 128 من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستضيفهم الصليب الأحمر حاليًا في لامبيدوزا، غير مصحوبين بذويهم.

الحكومة الإيطالية تصف أزمة المهاجرين بـ"الحرب"

ووفقًا لبيانات وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، فإنّ نصف "العبور الحدودي غير النظامي" البالغ عدده 232 ألفًا و350، والتي حدثت في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، جاءت من وسط أوروبا البحر المتوسط.

ومعظم المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا جاءوا من تونس وليبيا.

وقد أفادت منظمات دولية أنّ أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم، أو فُقِدوا على الطريق هذا العام وحده، حتى منتصف أيلول/ سبتمبر.

كما صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالي "جورجيا ميلوني" أنّ ضغط الهجرة الذي شهدته إيطاليا منذ بداية العام وصل إلى مستوى "غير مستدام"، ووصف نائب رئيسة الوزراء "ماتيو سالفيني" الهجرة غير النظامية بأنّها "عمل من أعمال الحرب".

وزادت الحكومة التي فازت في الانتخابات في أيلول/ سبتمبر الماضي بوعود بوقف الهجرة إلى البلاد، فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 3 أشهر إلى 18 شهرًا، ووافقت على فتح مراكز جديدة لاحتجاز القادمين دون تأشيرة.

وعلّقت "ميلوني" قائلة: "إنّ الأشخاص القادمين يُشكلّون تهديدًا لمستقبل أوروبا"، وشدّدت على الحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي في هذه القضية.

وعلى الرغم من أنّ رئيسة الوزراء "ميلوني" طلبت إطلاق مهمة من الاتحاد الأوروبي لمنع القوارب التي تُحمّل مهاجرين غير شرعيين من مغادرة تونس، فمن المتوقع أن يتم حظر مثل هذه المبادرة بموجب القوانين الدولية. (İLKHA)