البرلمان الإيراني يتبنى قانوناً يشدد العقوبة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أنّ النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وبموجب مسودة القانون، ستواجه النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، أو ملابس مناسبة فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.

وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران، منذ احتجاجات واسعة النطاق العام الماضي، عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن.

وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية في 1979، وأُغلقت متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد، بينما وُضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.

وفي وقت سابق من العام، بدأت السلطات الإيرانية في استخدام أنظمة كاميرات ذكية، لتحديد ومعاقبة النساء اللواتي يخلعن غطاء الرأس.

ومنذ تفعيل قانون الحجاب والعفة منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عاد معه الجدل القديم الجديد بشأن الحجاب إلى الواجهة، بين شريحة ترى موضوع الحجاب فرضًا دينيًا، وأخرى تعتقد بضرورة إلغاء القانون انطلاقًا من مبدأ الحقوق الفردية.

يُذكر أنّ احتجاجات اندلعت، العام الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في السجن عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تمّ توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون أعمال شغب بتحريض من جهات خارجية. (İLKHA)