الدول الأفريقية لها الحق بأن تتحدث في الأمم المتحدة لكن ليس لها الحق في اتخاذ القرار

من المتوقع أن تشكل القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها حاليا 1.2 مليار نسمة، ربع سكان العالم في عام 2050، ومن المتوقع أن تكون رائدة في كل من الشباب والعاملين.

وفي حين تمّ قبول أفريقيا التي ستكون في مقدمة القوى العاملة العالمية في المستقبل القريب وفقًا لمعدل نموها السكاني، كـ "عضو دائم" في مجموعة العشرين هذا الشهر بعد سنوات من الدعوات، إلا أنّها لا تزال لا تتمتع بأي سلطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يعتبر من أقوى هيئات صنع القرار في العالم.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتخذ قرارات مهمة بشأن القارة، 15 عضوًا، وفي حين أنّ الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتكونون من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وإنجلترا، وفرنسا، فإنّ 3 فقط من الأعضاء العشرة المتبقين يتم انتخابهم من أفريقيا.

ويوجد 54 دولة أفريقية وهي المجموعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان بين المجموعات الجغرافية الخمس للأمم المتحدة، وتشكل وحدها 28 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

لا يمكن للبلدان الأفريقية أن تتخذ قرارات بشأن قارتها

ويحتاج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى موافقة 9 من أصل 15 عضوًا لتنفيذ إجراءات قاسية ضد أي دولة، مثل العقوبات والتدخل.

ويمكن للمجلس المؤلف من 15 عضوًا اتخاذ قرارات مهمة بشأن القارة حتى لو لم تشارك أي دولة أفريقية في القرار.

وعندما مدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على جنوب السودان، والتي تضمنت حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، لمدة عام آخر في أيار/ مايو امتنعت دول في المجلس مثل غانا والغابون وموزمبيق عن التصويت.

ورغم أنّ الدول الأفريقية التي ترى أنّ الانقلابات في غرب أفريقيا تضرُّ بالاستقرار السياسي، حاولت اتخاذ قرار يدعم فرض عقوبات على مالي في عام 2022، إلا أنّ روسيا والصين عارضتا هذه المبادرة، وأثار القرار رد فعل الأعضاء المؤقتين كينيا والغابون وغانا.

ومجلس الأمن الدولي الذي اتُهم بعدم القدرة على منع الكوارث في أفريقيا مثل الإبادة الجماعية في رواندا من خلال العديد من القرارات التي اتخذها في الماضي، لا يتخذ حاليًا إجراءات في الانقلابات والحروب الأهلية في القارة؛ بسبب الصراعات السياسية بين الأعضاء الدائمين.

تصرُّ أفريقيا على الإصلاح

ولم يتم إحراز أي تقدم في التسوية الإصلاحية التي توصل إليها الاتحاد الأفريقي في عام 2005 لإضافة عضوين لأفريقيا يتمتعان بحق النقض، وعضوين مؤقتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتريد الدول الإفريقية دولتين يحددهما الاتحاد الأفريقي لدخول المجلس مع حق النقض، وفقًا للقرار المعروف باسم "توافق إيزولويني".

ولا تستطيع البلدان الأفريقية أن تجد مساحة كافية في الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي، يتولى الإثيوبي "تيدروس أدهونام غيبريسوس" فقط منصب رئيس منظمة الصحة العالمية، والتوغولي "جيلبرت أنغبو" هو رئيس منظمة العمل الدولية.

في حين تترأس أسماء فرنسية إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة (DPO)، وهي أحد الأجهزة المهمة في الأمم المتحدة، منذ 26 عامًا، كما يحتل الأمريكيون منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية منذ عام 2007، ويشغل البريطانيون منصب منسق الشؤون الإنسانية منذ عام 2007.

يتطلب الإصلاح موافقة الدول التي تتمتع بحق النقض

وإنّ الدول التي تسعى إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا تقتصر على أفريقيا، حيث تصر العديد من الدول مثل ألمانيا، وتركيا، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، والبرازيل على إصلاح مجلس الأمن الدولي.

ويجب أن يحظى قرار الإصلاح بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن يحظى بدعم الأعضاء الدائمين. (İLKHA)