لكونها وجهة اللاجئين حالياً.. قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة تصنيف سوريا كدولة غير آمنة

دعت قبرص الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة غير آمنة، وما إذا كان يجب على الدول الأوروبية استمرار منع إعادة طالبي اللجوء إليها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب خلال الأسابيع الأخيرة في الجزيرة المتوسطية التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، ووسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو: "إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة ولا يمكن إعادة اللاجئين إليها".

وأضاف يوانو في مؤتمر صحفي: "إن بلاده و الدول الأعضاء الأخرى،تعتبر وترى  أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا، وإن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير منذ 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك، لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة".

وأشار الوزير القبرصي إلى أنه هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي على أنهما منطقتان آمنتان، لذلك يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا، مضيفاً أنه في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك.

من جانب آخر، وفي رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية "مارغريتيس سخيناس"، ذكر وزير الخارجية القبرصي أنه أثار أيضاً الحاجة الملحة لمساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2.5 مليون سوري.

وقال يوانو: "إن المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان، وإن لبنان هو حاجز، وإذا انهار، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".

وعن إجراءات قبول المهاجرين، قال يوانو: "إن حكومة بلاده خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 %، بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت".

وأضاف: "تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 %، من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، الأمر الذي استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل".

وتابع الوزير القبرصي بالقول: "حالياً تتم تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتستغرق ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".

يذكر أن طالبي اللجوء يشكلون 6 بالمئة من مجموع السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي قياساً إلى عدد السكان. (İLKHA)