لبنان.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على تمديد مهمة اليونيفيل إلى اليوم الخميس

أجل مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع قرار فرنسي يُمدد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى اليوم الخميس، وهو موعد انتهاء ولايتها، وسط خلافات بشأن صياغة بنود المشروع وسبل تطبيقها ميدانيًا.

يأتي ذلك، وسط توجس رسمي من عدم التجاوب مع مطلب بيروت، الرافض منح اليونيفيل صلاحية التحرك بدون مواكبة الجيش اللبناني، أو التنسيق معه.

وقالت مصادر دبلوماسية: "إنّ الخلاف تمحور حول بعض نقاط المشروع، منها ما يتعلق بحرية حركة اليونيفيل واستقلالية عملها بدون العودة للحكومة اللبنانية".

كما يدور الخلاف بشأن الإشارة إلى الاحتلال الصهيوني لبلدة الغجر طبقاً للنص الأصلي، بينما تعبر المسودة الحالية عن القلق من استمرار الوجود الصهيوني في شمال قرية الغجر.

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "جلعاد إردان"، قبيل التصويت على تجديد مهمة قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل): "إنّ إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لشن عملية عسكرية في لبنان".

وأضاف قائلًا: "إنّه لا يؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع ذلك، ولكن هناك آليات يمكن أن تحسن الوضع".

وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضمُّ نحو 10 آلاف جندي.

واعتادت الحكومة اللبنانية سنوياً على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها ومناطق انتشارها.

لكن في 31 آب/ أغسطس2022، فوجئت لبنان بفرض تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، بدون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.

علماً أنه وفقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف العدوان الصهيوني على لبنان سنة 2006، واستناداً إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار، يجب مرافقة الجيش دوريات اليونيفيل ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوباً.

والاثنين الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، من تمديد تفويض قوة اليونيفيل في لبنان بصيغته الحالية.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا أن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يُستخدم سلاح وليس هناك توجه لاستخدام سلاح. (İLKHA)