فيتو روسي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن تمديد العقوبات على مالي

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد نظام العقوبات ضد مالي، وقد شاركت في صياغته فرنسا والإمارات.

وجاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.

وينص مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017، لمدة عام حتى 31 آب/ أغسطس 2024، كما حدث في مرات سابقة.

كذلك، يقترح مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضاً الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.

وقدمت روسيا في المقابل مشروع قرار يمدد نظام العقوبات 6 أشهر فقط، ولا يشمل أي تمديد لولاية فريق الخبراء، لكنها وحدها صوتت لصالحه.

واتهمت القوى الغربية روسيا بأنّها ترد على تقرير لفريق الخبراء انتقد أفعال القوات المالية وشركائها الأمنيين الأجانب، في إشارة واضحة إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.

وقال الممثل الأميركي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة "روبرت وود"، في تصريحات صحفية: "إنّ روسيا تسعى إلى إلغاء تفويض فريق الخبراء لمنع نشر الحقائق المحرجة".

وأضاف قائلًا: "الكثيرون يعانون من العنف المستمر، وبسبب تصرفات روسيا أخفق هذا المجلس في تجديد بعض أهم المبادرات الدولية لمعالجة هذه الأزمة".

وكذلك أعربت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، عن أسف بلادها لاستخدام روسيا حق النقض بشأن مشروع قرار تمديد العقوبات على مالي.

ونصت تلك العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول لأي شخص يُنظر إليه على أنّه يهدد عملية السلام في مالي التي أُطلقت بموجب اتفاقية وُقعت في الجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.

وقد طالب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي عام 2021، بإنهاء العقوبات بعد أن تمكن في وقت سابق من إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت 10 سنوات. (İLKHA)