الاتحاد الأوروبي يُناقش بشأن الأصول المجمدة لروسيا التي تزيد عن 200 مليار يورو

أدلت أحد المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية "دانا سبينانت" بتصريحات حول الأصول الروسية المجمدة، في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عُقد في بروكسل.

حيث شدّدت "سبينانت" على أنّ الأصول الروسية المجمدة؛ بسبب الحرب هي قضية مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقالت: "إنّ العمل مستمر بشأن هذه القضية".

كما ذكر متحدث آخر باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي "كريستيان ويجاند"، أنّ زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ناقشوا القضية في القمة التي عُقدت في 29 حزيران/ يونيو، وذكروا أنّ البحث حول نهج تدريجي للأصول الروسية مستمر.

وأشار "ويجاند" إلى أنّ المفوضية أرسلت وثيقة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي إسبانيا، الشهر الماضي، وقال: "نحن مستعدون لتقديم اقتراح قانوني، مع الأخذ في الاعتبار المفاوضات مع الدول الأعضاء". 

وذكر "ويجاند" أنّهم أجروا محادثات مكثّفة مع مجموعة الدول السبع بشأن الأصول المعنية، مؤكدًا أهمية تنسيق هذه المبادرة على المستوى الدولي.

مناقشة الأبعاد القانونية والمالية

وكانت الدول الغربية قد قرّرت تجميد 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي، كما تّم تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، وتمّ تجميد نحو 30 مليار يورو مملوكة لأفراد وشركات روسية في أوروبا.

ويتم في هذه المرحلة مناقشة الجوانب القانونية والمالية للأصول المجمدة، واستخدام الدخل المتأتي من هذه الأصول دون موافقة المالك.

ويذكر أنّ معظم احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة من قِبل الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل "يوروكلير"، وهي خدمة مقاصّة وحفظ الأوراق المالية ومقرُّها بلجيكا.

وأفيد أنّ أصول "يوروكلير" في ميزانيتها العمومية زادت بسرعة؛ بسبب الأصول المجمدة، وتوفر قدرًا كبيرًا من إيرادات الفوائد، ومن المتوقع أن تفرض خطة الاتحاد الأوروبي ضريبة خاصة على دخل الفوائد غير المتوقع من الأصول الروسية المرتبطة بشركة "يوروكلير".

وقد حذّر البنك المركزي الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في حزيران/ يونيو، وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى حساسية أنّ مصادرة الأصول الروسية أو عائداتها يمكن أن تؤدي إلى تقويض مكانة اليورو كعملة عالمية واستقرار مالي.

وفي إشارة إلى أن البنوك المركزية الأخرى التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قد تخرج من اليورو، خاصة إذا تصرف الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، ذكر البنك المركزي الأوروبي أنّ الأصول المقومة باليورو يمكن نقلها بعيدًا، كما يمكن أن تزيد تكاليف التمويل للدول الأوروبية. (İLKHA)