تونس.. الإدارة الجديدة تجعل الناس في حاجة إلى الخبز

تتفاقم في تونس الأزمة الاقتصادية نتيجة لسياسات الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، حيث لا يستطيع الخبازون شراء الدقيق لصنع الخبز بعد ارتفاع الأسعار.

وقد أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن برنامج لإعادة الهيكلة الشاملة لنظام توريد وبيع الخبز في الأسابيع المقبلة.

جاء هذا البرنامج بعد تفاقم أزمة الخبز، وتشكل طوابير طويلة أمام المخابز، وأصبح ينفد الخبز من الساعات الأولى كل صباح.

وقد قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة التونسي الأسبق "محسن حسن" في إشارة إلى قرار الرئيس التونسي بإقالة مدير عام مكتب الحبوب: "إنّ أزمة الخبز في البلاد كانت أعمق من إقالة مدير عام مكتب الحبوب''.

وأوضح أنّ الجهات الحكومية لم تعد قادرة على توفير الغذاء للأطفال؛ بسبب نقص الإمدادات الأساسية وانخفاض الإنتاج في قطاع الحبوب، وقال: "إنّ ذلك أدّى إلى صعوبات في تلبية احتياجات التونسيين".

وفي هذا السياق، فإنّه بينما تُقدّر الحاجة السنوية في البلاد بـ 30 مليون قنطار، فقد أكدّت تونس أيضًا على أنّه يتم إنتاج أقل من 7.5 مليون قنطار.

كما قال المسؤول الحكومي السابق: "لقد فشلت الدولة في الوفاء بوعد مكتب الحبوب بتوفير الرسوم المقدرة بـ 2.45 مليار دينار تونسي (حوالي 800 مليون دولار)، الأمر الذي خلق وضعاً كارثياً للمكتب الذي لم يكن قادراً على سداد ديونه". 

وأشار إلى أنّ دور مكتب الحبوب الذي يُنظر إليه على أنّه وسيط مالي بين الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، يحتاج إلى معرفة من خلال سلسلة من الإجراءات، لا سيما بيع الحبوب بأسعار مدعومة، وتحديد تكلفة حصاد غلة الحبوب في كل موسم.

وحول الحلول الممكنة للتغلب على أزمة الحبوب التي تؤثر على صناعة الخبز، دعا "حسن" إلى إعادة النظر في سياسة الدعم التي أقرّتها الدولة، وأشار إلى أنّه لا ينبغي للأجانب والأثرياء الاستفادة من هذا الدعم، ويجب تطبيقه فقط على الفئات الضعيفة، وإعادة النظر في سياسة المزارع الكبيرة، وتشجيع الأنشطة الزراعية للنهوض بقطاع الحبوب. (İLKHA)