تضمّن التقرير الذي يحمل عنوان "منافسة القوى العظمى والصراع في أفريقيا" الذي نشرته مؤسسة الأبحاث RAND، ومقرّها الولايات المتحدة الأمريكية، صراع القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا في أفريقيا.
ووفقًا للتقرير، فإنّه بينما تستمر الولايات المتحدة في كونها مانحًا اقتصاديًا رئيسيًا وفاعلًا عسكريًا في أفريقيا، فإنّ نفوذ الصين وروسيا يتزايد يومًا بعد يوم.
كما أشار التقرير إلى أنّ دولًا مثل جمهورية جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والسودان، والمغرب، وتنزانيا، وكينيا هي في طليعة الصراع على السيطرة المحتمل لهذه الدول في أفريقيا، ويذكر التقرير أنّه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، تبرز نيجيريا والجزائر باحتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي، بينما تبرز جمهورية جنوب أفريقيا بمواردها من الذهب والبلاتين.
ومن ناحية أخرى، تعدُّ كينيا من بين الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي مهم للمحيط الهندي، كما أنّ السودان والبحر الأحمر وخليج عدن لها أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
الجهات الفاعلة الرئيسية في أفريقيا هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين
ووفقًا للتقرير الذي يسرد الجهات الفاعلة المهمة في أفريقيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، فإنّ الولايات المتحدة تركز على مكافحة الإرهاب في أفريقيا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بدلاً من العمليات العسكرية الكبرى، فهي موجودة في الدول الأفريقية مع وحدات عسكرية صغيرة مثل الصومال وأوغندا.
وزعم التقرير الذي ذكر أنّ أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة هو محاربة الإرهاب، وأنّها تعاونت مع دول القارة في مكافحة الأسلحة غير المسجلة، والاتجار بالبشر، والجرائم الدولية.
كما جاء في التقرير أنّ جمهورية جنوب أفريقيا هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في أفريقيا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كمستثمر أجنبي مباشر في نيجيريا.
وبحسب التقرير، تهدف الصين إلى زيادة شبكة إمداد الطاقة، وخاصة النفط في أفريقيا.
حيث تهدف الصين التي تزودها موزمبيق بالتيتانيوم، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالكوبالت والتنتالوم، وناميبيا باليورانيوم، وجنوب أفريقيا بالكروم، إلى تنويع هذه الشبكة وتحارب القوى السياسية المحلية التي قد تعارضها.
وبحسب التقرير، فإن إدارة بكين التي تولي أهمية لعلاقاتها مع الدول الأفريقية، تتوقع أن تكون واحدة من أكثر الأماكن نشاطًا اقتصاديًا في أفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة، وتهدف إلى الاستفادة من هذا الارتفاع.
ومن ناحية أخرى، تهدف الصين أيضًا إلى تقديم الدعم من الدول الأفريقية ضد التصويت في الأمم المتحدة وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضدها.
ووفقًا للتقرير، فإنّ روسيا تتخذ خطوات تتماشى بشكل أساسي مع المصالح الجيواستراتيجية والاقتصادية في أفريقيا.
حيث أشار التقرير إلى أنّ روسيا مهتمة عن كثب بمسارات جنوب المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وأنّ روسيا تهدف إلى ضمان أمن مرور السفن التجارية في النقل البحري، ومنع المسار البحري لمنافسيها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
ولهذه الغاية، تتجه روسيا إلى الدول الأفريقية ذات الموقع الاستراتيجي من أجل الخروج من حصار الناتو ومحاربة خصومها الغربيين.
كما تقدم روسيا التي تستخدم الجماعات المسلحة مثل "فاغنر" في صراع القوى بأفريقيا، نفسها على أنّها "شريك أمني موثوق به" للدول الأفريقية.
الصراع الرئيسي يحدث في نيجيريا وجنوب أفريقيا
وبحسب التقرير، تحتل نيجيريا المركز الأول في التنافس المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا، بينما تحتل جمهورية جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في التنافس بين الولايات المتحدة والصين.
كما أنّ نيجيريا هي واحدة من مناطق الصراع الرئيسية؛ بسبب مواردها التحتية، وحجم السوق الاقتصادي، والتأثير السياسي الإقليمي.
وفي التقرير الذي يشير إلى أنّ الولايات المتحدة قد حسّنت علاقاتها التجارية والنفطية مع نيجيريا، لوحظ أنّه مع زيادة نفوذ الصين وروسيا في نيجيريا، فقد ضَعُف مجال نفوذ الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإنّ الصين التي عمّقت علاقاتها الاقتصادية مع نيجيريا، اتخذت خطوات لضمان الأمن والاستقرار في نيجيريا حتى لا تفقد مكاسبها في هذا المجال، وتهدف الصين التي أقامت علاقات مع نيجيريا المستقرة إلى اختراق دول غرب إفريقيا أيضًا.
وبحسب التقرير ، تقيم روسيا علاقات مع نيجيريا في إطار "الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعة حيث تتداخل المصالح".
ولهذا الغرض، تُقدّم روسيا لنيجيريا الشريك التجاري الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء، كبديل للمعدات العسكرية والطائرات الحربية التي منعت الولايات المتحدة تسليمها على أساس انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تهدف روسيا في المقام الأول إلى تأمين الموارد الطبيعية، والبحث عن الأسواق، وحماية مصالحها الجيوسياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتقليل العزلة الدولية وفقًا لمصالح موسكو الاقتصادية في نيجيريا. (İLKHA)