رئيس جهاز الشاباك السابق يحذر من حرب أهلية على أبواب الكيان الصهيوني

حذّر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق "ناداف أرغمان"، من عواقب تمرير مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إطار خطة الإصلاح القضائي الحكومي لإضعاف جهاز القضاء.

وأعرب عن تأييده لرفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في جيش الاحتلال.

وقال أرغمان لإذاعة الجيش الصهيوني: "إنّه في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في دولة مختلفة، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا".

وأضاف قائلًا: "إنّ تحميل المسؤولية على أولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق".

وشدد "أرغمان" على أنّه من واجب رئيس أركان جيش الاحتلال "هيرتسي هليفي"، ورئيس الشاباك "رونين بار"، أن يجتمعا مع رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، وأن يستعرضا أمامه العواقب المصيرية المترتبة عن هذه التشريعات، وأن واجبهم هو القول لنتنياهو أن يتوقف، وهذا ليس موقفاً سياسياً وإنما مهنياً.

وأضاف أرغمان قائلًا: "إنّ الخطة القضائية تفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن الدولة".

وتابع قائلًا: "إنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام لأنه أخشى جداً من أننا في بداية حرب أهلية".

وحول التصويت على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الأسبوع المقبل، قال أرغمان: "إنه يتوقع أن يتم تمرير القانون، يوم الاثنين المقبل، وأخشى جداً من أننا سنكون بعده دولة مختلفة، وأنا هلع حيال استقلالية حراس العتبة ولدولة إسرائيل".

ودعا "نتنياهو" إلى التوقف وبسرعة عن دفع التشريعات، وأنّ "نتنياهو" لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية في الكيان الصهيوني.

وقال أرغمان أيضاً: "إن نتنياهو ليس ملتزماً تجاه دولة إسرائيل مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل".

وتطرق "أرغمان" إلى هجوم الوزير "دافيد أمساليم" ضد المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهاراف ميارا"، أمس الأربعاء، ووصفها بأنها الشخصية الأكثر خطراً على دولة الاحتلال.

وأضاف أرغمان قائلًا: "كنت أتوقع أن يوقف رئيس الحكومة هذا الخطاب ولجم وزراءه وأعضاء الكنيست، وأعتقد أنّ هذا خطاب خطير، ولا يمكنك أن تعلم من يستمع لأقوال وزير في حكومة إسرائيل يقرر أن يرتكب عملاً ما، هذا خطير جداً، ولو كنت مكان رئيس الشاباك الحالي سأكون قلقاً جداً جداً".

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، أمس الأربعاء، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل. (İLKHA)