السعودية تدعو إيران لترسيم الحدود البحرية وتؤكد أن حقل الدرة للملكة وللكويت فقط

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها "حقل الدرة" للغاز، مجددة دعوتها لإيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر سياسي مطلع في وزارة الخارجية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر: "إن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني".

ووكانت الكويت قد جددت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وتصر الكويت على أنها صاحبة الحقوق الحصرية في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي "سعد البراك"، الاثنين: "نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة، وإن حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف الوزير، في بيان: "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".

وتابع بالقول: "الطرفان الكويتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد، وندعو إيران إلى الالتزام أولاً بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".

وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا اتفاقاً، العام الماضي، لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها غير شرعية.

والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران: "إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة"، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "محسن خجسته مهر"، في تصريحات صحفية: "نحن جاهزون لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدر احتياطياته من الغاز الطبيعي، بنحو 220 مليار متر مكعب.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنها باءت كلها بالفشل.

والسعودية جزء من النزاع؛ نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية. (İLKHA)