دول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى معالجة المشاكل الأمنية الناجمة عن تغير المناخ

اجتمع ممثلون من الإمارات العربية المتحدة وألبانيا وغانا ومالطا وموزمبيق وسويسرا وأدلوا ببيانات للصحافة في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

حيث قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية "مريم المهيري" متحدثة هناك: "إن الروابط بين تغير المناخ والسلام والأمن لا يمكن إنكارها".

وأشارت "المهيري" إلى أن عوامل مثل ندرة الموارد، وتغيير اللوائح الزراعية، وتدمير البنى التحتية الأساسية، وتهجير الناس تؤدي إلى الصراع والعنف، وأن تغير المناخ سيؤثر على حياة الإنسان، وسبل العيش والنظم البيئية.

كما ذكرت "المهيري" أن الاستقرار الإقليمي والعالمي سيتأثر أيضًا، وقالت: "إنه لا يمكن لدولة أو منظمة بمفردها التغلب على ذلك"، مضيفة أن النظام متعدد الأطراف يجب أن يستخدم كل سلطاته للتوصل إلى حل مناسب لكل حالة.

"يجب على مجلس الأمن الدولي إدارة مخاطر الصراع الناجمة عن تغير المناخ"

فيما قالت السفيرة ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية السويسرية ليفيا ليو: "يجب على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يفي بمسؤوليته في الاستعداد وإدارة مخاطر الصراع التي ستنجم عن تغير المناخ".

وفي معرض التعبير عن ضرورة جمع البيانات وتحليلها أولاً، أشارت "ليو" إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة التحقيق في كيفية تأثير تغير المناخ على عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. (İLKHA)