إمارة أفغانستان الإسلامية ترد على تقرير الأمم المتحدة

وصف المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية "ذبيح الله مجاهد" أن التقرير الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان منحاز وبعيد عن الحقيقة.

وقال المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية "مجاهد" ، في بيان مكتوب له أن التقرير الرابع عشر لفريق المراقبة والتحليل التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان ومسؤولي الإمارة الإسلامية وآثاره على السلام والأمن العالميين متحيز وبعيد عن الحقيقة.

وأكد "مجاهد" في بيانه أن عقوبات مجلس الأمن الدولي واستمرار هذه التقارير مليئة بالتحيزات ومخالفة لمبادئ الاستقلال وعدم التدخل، ودعا إلى وضع حد لذلك.

وقال مجاهد: "في التقرير، هناك خلافات في الرأي بين قادة الحكومة الأفغانية، أصبحت أفغانستان مركزًا آمنًا للإرهابيين، وتجارة المخدرات ينفذها مسؤولون رسميون، ولا توجد مجموعات عرقية في الحكومة، وما شابه ذلك".

وعبّر عن الاتهامات بأن شائعات الخلاف بين قادة الإمارة الإسلامية على وجه الخصوص، هي تكرار للدعاية الكاذبة على مدى السنوات العشرين الماضية.

"لقد قطعت الإمارة الإسلامية شوطاً طويلاً"

وأوضح "مجاهد" أنهم يرفضون بشدة تقدير التقرير بأن الإمارة الإسلامية تساعد خصوم دول الجوار والإقليم أو تستخدم أراضي أفغانستان ضد دول أخرى، وتابع قائلاً:

"يبدو أنه إما أن واضعي التقرير لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات، أو أنهم يتعمدون تشويه الحقائق، أو أنهم حصلوا على معلومات من الهاربين المعارضين للإمارة الإسلامية.

إن إمارة أفغانستان الإسلامية عازمة في التزاماتها وضماناتها على عدم وجود تهديد من أراضي أفغانستان على المنطقة وجيرانها ودول العالم، ولا تسمح باستخدام أراضيها ضد أحد.

ومن الجدير بالذكر أن هيمنة الإمارة الإسلامية منذ ما يقرب من عامين أثبتت مطالبنا، ونتيجة لذلك تتطور علاقات الحكومة الأفغانية مع الدول المجاورة والمهمة في المنطقة يومًا بعد يوم، والإمارة الإسلامية قطعت شوطاً طويلاً في هذا الصدد، وهذه هي نتيجة الثقة المتبادلة.

وتقول الإمارة الإسلامية إن زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها قد تراجعت بمعدل غير مسبوق، وآخر التقارير الإعلامية الدولية دليل واضح على ذلك.

وتقول الإمارة الإسلامية أن نشر مجلس الأمن لمثل هذه التقارير المنحازة التي لا أساس لها لا يفيد أفغانستان والسلم والأمن الدوليين، بل على العكس من ذلك، فإنه يثير القلق العام، ويثير الشبهات لصالح استقلال الأمم المتحدة وحيادها، ويضر بمصداقيتها وسمعتها، وتتخذ إمارة أفغانستان الإسلامية جميع قراراتها في إطار الشريعة الإسلامية، في ضوء الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف والمصالح الوطنية، وتستمر في التفاعل مع المجتمع الدولي، مع مراعاة الاهتمامات المشتركة". (İLKHA)