البنود الهامة في اجتماع دول البريكس: تغيير التوازنات الاقتصادية العالمية باستخدام عملة مشتركة مقابل الدولار

سيناقش وزراء خارجية البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا في إطار اجتماع دول البريكس الذي سيبدأ غدًا وتستضيفه جنوب إفريقيا، القضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى قضايا مثل قبول أعضاء جدد في البريكس والعملة الموحدة.

وفي اليوم الثاني من البرنامج، سيُعقد "اجتماع أصدقاء بريكس"، وهو أمرٌ مهم لخطط توسعة مجموعة بريكس، بمشاركة وزراء من 15 دولة مدعوة إلى الاجتماع.

أعضاء جدد في البريكس

وتضم مجموعة دول البريكس المكونة من البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، 40 في المائة من سكان العالم ويشكل الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها أكثر من ربع الناتج العالمي.

وتستعد دول البريكس التي تبرز كبديل لمجموعة الدول السبع، لاتخاذ خطوتين مهمتين مثل "قبول أعضاء جدد" و"العملة المشتركة" لهذا الغرض.

وقد أعلن سفير جنوب إفريقيا لدى البريكس "أنيل سوكلال" في بيان صحفي الشهر الماضي، أن 13 دولة تقدمت رسميًا بطلب عضوية في البريكس، وأنّ 6 دول قدمت طلباتها بشكل غير رسمي.

وعليه فإن من بين الدول المتقدمة للعضوية هي السعودية، وإيران، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والجزائر.

ومن المتوقع أن يتم النظر في طلبات العضوية هذه في اجتماع وزراء الخارجية في كيب تاون، وقمة القادة في جوهانسبرج في 22-24 آب/ أغسطس.

العملة الشائعة

وبند آخر مهم على جدول أعمال الاجتماعات في جنوب إفريقيا هو قضية العملة المشتركة، ويذكر أن العملة المشتركة، والتي ستكون بديلاً للدولار الأمريكي، يمكنها تغيير التوازنات الاقتصادية العالمية.

وبالنظر إلى طلبات العضوية من الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، ومحاولة المملكة العربية السعودية الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، المعروف باسم "بنك بريكس"، فقد فُسّر أن هذه الخطوة قد تهز ثقل الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تعزز الصين التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن ضعف الناتج الإجمالي للدول الأعضاء الأربعة الأخرى، هيمنتها العالمية على العملة المشتركة، وحقيقة أن الصين ستزيد من نفوذها على دول البريكس من خلال هذه العملة الجديدة تجعل الاقتصادات الصغيرة نسبيًا مثل جنوب إفريقيا تنظر إلى الفكرة ببرود.

وقد صرحت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا "ناليدي باندور" التي ستستضيف الاجتماع في كيب تاون في وقت سابق، أنه سيتم مناقشة العملة المشتركة على نحو متعدد الأبعاد في القمة في آب/ أغسطس، لكن هذه فكرة صعبة التنفيذ نظرًا للركود الاقتصادي الحالي.

فيما أشار محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا "ليسيتجا كغانياغو" إلى أن مكان نشر البنك المركزي، والذي يجب أن يتم إنشاؤه للعملة الموحدة، هو أيضًا موضوع مهم للمناقشة.

ضغوط على جنوب افريقيا

ويزيد الغرب الذي يتهم جنوب إفريقيا بالوقوف إلى جانب روسيا، ضغوطه تدريجياً على الدولة المضيفة قبل القمة المقبلة.

وعلى وجه الخصوص، يستخدم الغرب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" كعنصر ضغط على الدولة المضيفة، كما يُعتبر ادعاء الولايات المتحدة بأن جنوب إفريقيا تبيع أسلحة لروسيا زيادة في جرعة هذا الضغط.

وفي حالة حضور "بوتين" القمة، فإن جنوب إفريقيا ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية التي هي عضو فيها، فيما يؤيد الحزب الحاكم المؤتمر الوطني الإفريقي انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من تنفيذ هذا القرار.

ويتمتع قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بعلاقات عميقة مع الكرملين منذ عصر النضال ضد الفصل العنصري، وتصر حكومة رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" التي تربطها علاقات عميقة الجذور مع الغرب، على اتباع سياسة خارجية محايدة ومستقلة.

ويعاني اقتصاد جنوب إفريقيا من مشاكل مثل ارتفاع معدلات البطالة والجريمة وأزمة الكهرباء، من هذه الضغوط، وقد تمّ تداول عملة جنوب إفريقيا التي ستستضيف الاجتماع حيث سيتم مناقشة العملة الموحدة، عند أدنى مستوياتها التاريخية في الأسابيع الأخيرة. (İLKHA)