سلطات الاحتلال توقف نائباً أردنياً بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير "سنان المجالي"، الأحد: "إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية، النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأضاف المجالي: "إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال، الأحد، أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.

وقال جيش الاحتلال الصهيوني في بيان: "إن قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدساً و12 رشاشاً ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".

وأضاف بيان جيش الاحتلال: "إنه تم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز التحقيق داخل إسرائيل".

وفي وقت لاحق أفادت هيئة البث العبرية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.

ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، إلى أن تتحرك فوراً للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى سلطات الاحتلال.

وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي، الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة، بالاعتداء مجدداً علينا شعباً وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل كريم لنا في مجلس النواب".

وأضاف عطية: "وبصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفوراً وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".

وتابع عطية: "وأيضاً بصرف النظر عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها، واجبنا الوطني جميعاً الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردني بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده، وأن لا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس".

وحمّل عطية الحكومة الأردنية مسؤولية أي تقصير في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال، ونحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.

يذكر أن الأردن وقع مع الكيان الصهيوني معاهدة سلام عام 1994 عرفت باتفاقية وادي عربة، والتي لا تلقى قبولاً شعبياً في الأردن، وفي كل وقفة احتجاجية على خلفية تطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية أو العلاقات الأردنية الصهيونية، يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع الكيان المحتل. (İLKHA)