تونس.. قاضي التحقيق يأمر بإيداع الغنوشي في السجن

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الخميس، مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة النهضة، "راشد الغنوشي".

وقالت المحامية "إيناس حراث" عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي، الذي تم توقيفه بدعوى إدلائه بتصريحات تحريضية: "إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع في حقه".

وأكدت حراث أن جلسة التحقيق دامت أكثر من 9 ساعات بين تحقيق ومرافعات المحامين.

وفي تعليقه، على إعلامه بقرار إيداعه السجن، قال الغنوشي: "إنّ السلطة تمارس استهدافاً سياسياً بوسائل قضائية، وإنّ المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة".

وتابع بالقول: " الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون".

وأضاف الغنوشي: "إنّ الانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب، واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحل مشاكل الغلاء".

كما نددت حركة النهضة التونسية بشدة بسجن رئيسها "راشد الغنوشي"، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة، ولن يثني المعارضين الشرفاء.

وذكر منشور على الحساب الرسمي للغنوشي في تويتر: "إن قاضي التحقيق اتخذ قراراً بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة والتي يمكن أن تصل عقوباتها إلى الاعدام".

هذا ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفاً واحداً ضد ما وصفته بالانقلاب في سبيل إنقاذ الدولة .

وأشارت إلى أن الصمت عن قمع السلطة واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعاناً في التعسف.

ورأت أيضاً أن الانتهاكات المسجلة تنسف مقومات العيش المشترك بين التونسيين.

في الوقت نفسه، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أن التصريحات الخارجية بشأن توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تدخل مرفوض في الشأن الداخلي للبلاد.

وكان الغنوشي قال في كلمة، خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، الأسبوع الماضي: "تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية".

وأضاف: "الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية".

والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني، الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي "قيس سعيّد" فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار. (İLKHA)