حكومة نتنياهو تصادق على قرار يقلص ميزانيات الوزارات لتمويل حرس بن غفير

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنّ حكومة الاحتلال صادقت على تقليص ما نسبته 1.5% من ميزانيات كلّ الوزارات، إضافة إلى مليار شيكل كتمويل لوزارة الأمن القومي، من أجل تمويل تشكيل قوات الحرس الصهيوني الجديد.

وسيشمل التقليص المصادق عليه هذا العام، 285 مليون شيكل من وزارة الأمن، وأكثر من 100 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، و40 مليون شيكل من وزارتي الرفاه والصحة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنّ نتنياهو طرح في جلسة الحكومة أسماء "غال هيرش" و"اوري بار ليف"، كمرشحَين محتملَين لقيادة قوات الحرس، وأفاد الإعلام الصهيوني بأنّ القرار لاقى استهجان الوزراء.

ونشرت صحيفة "هآرتس"، من جهتها، أنّ أبرز مُرشّحي بن غفير لقيادة ما سمي بالحرس الوطني، سيكون العقيد "آفي نوعام إيمونا"، الذي ينتمي إلى تيار الصهيونية المُتدينة.

والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو إعطاء الضوء الأخضر لبن غفير لتشكل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.

واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة زعيم حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف بن غفير.

من جانبه، قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد: "إن حكومة نتنياهو قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية ومليشيا خاصة لبن غفير".

أما المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية "غالي بهاراف ميارا"، فأعلنت اعتراضها على إنشاء الحرس الوطني لوجود عوائق قانونية وعدم وجود حاجة أمنية لتشكيله.

وقالت المستشارة، في كتاب أرسلته للحكومة: "هناك عائق قانوني، ويجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية".

ردّ وزير الأمن القومي بن غفير على ذلك قائلاً: "تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل".

كما أعلن قائد الشرطة الصهيونية "يعقوب شبتاي" معارضته لإنشاء الحرس الوطني بقيادة بن غفير.

وقال شبتاي: "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في إسرائيل، تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة".

ورفض بن غفير طلب شبتاي بالمشاركة في اجتماع الحكومة الصهيونية، اليوم الأحد، للتعبير عن موقفه من قضية الحرس الوطني.

وقال مكتب بن غفير: "هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرساً وطنياً بسبب حروب الأنا".

وأمس السبت، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "إنّ قائد شرطة الاحتلال السابق، "موشيه كرادي"، ذكر أن الحرس، الذي تنوي حكومة نتنياهو تشكيله، ويخضع لبن غفير، يمكن أن يستخدمه للقيام بانقلاب".

وبحسب القائد السابق لشرطة الاحتلال؛ فإنه عبر هذه السلطة، سيتولى رئاسة الوزراء ويقوم بانقلاب في وقت قريب جداً، محذراً رئيس الحكومة من تكليف بن غفير أي سلطة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم، ورأى أنّ إرسال قوات الحرس لإخلاء الاحتجاجات، قد يؤدي إلى تصادم بين قوتين من الشرطة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ الأميركيين قالوا، في أحاديث مغلقة: "إنّ إنشاء الحرس تحت إمرة بن غفير، هو خطوة جنونية وخطيرة". (İLKHA)