بايدن يستخدم الفيتو الرئاسي ضدّ اقتراح قانون جمهوري

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، للمرة الأولى في عهده، الفيتو الرئاسي ضدّ اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وقال بايدن في تغريدة: "إنّ التشريع كان من شأنه أن يعرّض للخطر مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني".

ويتعلق مشروع القانون بقدرة صناديق التقاعد على اتخاذ قرارات استثمارية وفق معايير تتعلق بالبيئة والمجتمع والحكم الرشيد، ويعارض أقصى اليمين في الحزب الجمهوري تلك المعايير التي يرى أنها تنطوي على تدخل سياسي.

وشدد بايدن على ضرورة تمكين مديري الصناديق من حماية مدخرات جُمعت بشق الأنفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارغوري تايلور غرين أم لم يعجبها، في إشارة إلى عضو مجلس النواب التي تعد من أبرز شخصيات أقصى اليمين الجمهوري.

واعتمد الجمهوريون على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير هذا التشريع.

أما في مجلس الشيوخ الذي يملك فيه الديمقراطيون أغلبية ضئيلة فقد تغيب 3 أعضاء عن جلسة التصويت وانضم عضوان آخران إلى الجمهوريين، وهو ما مكنهم من إقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه، لكن بايدن أسقطه باستخدام حقه الرئاسي في نقض القوانين.

وبعد الفيتو الرئاسي وجّه رئيس مجلس النواب "كيفن مكارثي" انتقادات إلى بايدن، قائلاً: "إنّ بايدن يريد أن تستخدم وول ستريت المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة المدّخرات بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي".

وأضاف: "إنّ من شأن هذا الأمر أن يلحق الضرر بمسنّين وعاملين، خصوصاً بعدما أدّى الإنفاق المتهوّر للرئيس بايدن إلى تضخّم قياسي وإلى رفع سريع لمعدّلات الفائدة".

ووصف السناتور عن ولاية فرجينيا الغربية الغنية بالمناجم "جو مانشين"، والذي سبق له أن نسف العديد من الطموحات المناخية والاجتماعية للرئيس، الفيتو بأنّه مثير للغضب.

وقال السناتور مانشين: "إنّه على الرّغم من رفض الحزبين الواضح في الكونغرس تدبير وزارة العمل، فقد اختار الرئيس بايدن أن يبدّي أجندة إدارته التقدّمية على رفاه الشعب الأميركي".

وقال كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الرواتب التقاعدية بمجلس الشيوخ بيل كاسيدي: "إنّ الأولوية الوحيدة لمدراء الأصول يجب أن تكون مساعدة الأميركيين في تلقّي أفضل مردود من تقاعدهم".

وأضاف: "إنّ الرئيس بايدن باستخدامه الفيتو ضدّ هذا القرار الذي يحظى بتأييد الحزبين يعرّض للخطر تقاعد 152 مليون أميركي".

وكانت وزارة العمل في إدارة بايدن أعادت، في تشرين الثاني/ نوفمبر، تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار لدى اتّخاذهم قراراتهم التغيّر المناخي.

في المقابل، اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور "تشاك شومر"، أنّ الفيتو الرئاسي مناسب تماماً.

وانتقد شومر اعتبار الجمهوريين في مجلس النواب فرض قيود على شركات أميركية في سعيها لتحقيق أرباح أمراً يأتي بنتائج عكسية وغير أميركي. (İLKHA)