مجلس الأمن يرحب بالتقدم التدريجي بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية

 أكد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي صادر، الخميس، دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية.

وأشاد مجلس الأمن الدولي بالدور الذي تلعبه مصر في تسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ورحب مجلس الأمن بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأكد المجلس، في بيانه الرئاسي الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، اعترافه بالدور الذي يقوم به المجلسان والحاجة إلى توليد زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة شفافة وجامعة وآمنة في عام 2023 في أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وكرر مجلس الأمن الدولي دعمه القوي لـ"عبد الله باتيلي" الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك المعروفة باسم (أنسميل) خاصة وساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأثنى مجلس الأمن على مبادرة الممثل الخاص بشأن إطلاق لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين الأطراف المعنية.

وشدد المجلس على أهمية إجراء عملية تشاركية تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية والزعماء القبليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الأمني والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للمرأة.

ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما.

كما شجع المجلس الممثل الخاص على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.

ورحب مجلس الأمن بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشجع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم تحت عقوبات مجلس الأمن.

وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.

وكرر مجلس الأمن إبداء قلقه البالغ بشأن تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال.

وأشار إلى الحاجة إلى دعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.

ودعا السلطات الليبية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.

وأكد مجلس الأمن من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. (İLKHA)