مجلس الأمن الدولي يندد التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً رسمياً غير ملزم، أمس الاثنين، ندد فيه بخطة الكيان الصهيوني التوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يطرح مشروع القرار للتصويت للمطالبة بوقف فوري للاستيطان، بسبب رفض أمريكي.

وقال البيان: "إن مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967، وإن مجلس الأمن يعبر عن القلق البالغ والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير".

وأكّد المجلس معارضته جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق وتفاجئه بإعلان سلطات الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية، وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة حالياً في الأراضي المحتلة.

وكان مشروع القرار سيطالب الكيان الصهيوني بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل.

وتحتاج القرارات إلى موافقة 9 أعضاء في المجلس، مع عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض "الفيتو".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي قوله: "إن مشروع القرار سُحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين".

من جهته، سارع مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، إلى التنديد بالبيان، مستخدماً الاتهامات الدائمة لأي قرار يدين الجرائم الصهيونية بأنه "معادٍ لليهود".

وأكد نتنياهو، في البيان، أنه ما كان ينبغي أبداً للولايات المتحدة أن تؤيد طرح هذا النص في مجلس الأمن.

وأضاف مكتب نتنياهو: "إن إسرائيل لن تسمح بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" لمجلس الأمن: "إن الولايات المتحدة تعارض خطط إسرائيل الاستيطانية المعلنة في 12شباط/ فبراير".

وأضافت: "هذه الخطوات الأحادية الجانب تفاقم التوترات، إنها تضرّ بالثقة بين الأطراف، وتقوض آفاق حل الدولتين الخاضع للتفاوض، الولايات المتحدة لا تدعم هذه الإجراءات".

وقالت غرينفيلد: "انضمت الولايات المتحدة إلى الأعضاء الآخرين في هذا المجلس في مطالبة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بأخذ خطوات ملحة وضرورية لاستعادة الهدوء وتحسين نوعية الحياة لشعوبهما".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن بيان مجلس الأمن يعبّر عن هشاشة وضعف الموقف الدولي من جرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية المتواصلة".

وأضافت الحركة، في بيان: "نستهجن ذهاب مجلس الأمن إلى إصدار بيان بدلاً من قرار يدين جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ويدين سياساته الاستيطانية".

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية. (İLKHA)