باحث حقوقي: سياسة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين جريمة حرب

ورغم إدراج القانون الدولي ما يُسمى "الهدم العقابي" تحت إطار "العقوبات الجماعية" لكونه يطال جميع أفراد عائلة منفذ العملية، والمنازل المحيطة، بل ويتعداه إلى سكان الحي، إلا أن الاحتلال ما يزال يوغل في تنفيذه سياسته العقابية بالصوت والصورة وعلى مرأى العالم.

لماذا سياسة هدم المنازل؟

يقول الباحث الحقوقي في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد"، حسن السيدة، إن سياسة هدم المنازل أُعدّت لإيذاء أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية أو اقربائهم، كجراء انتقامي، بالإضافة إلى عملية ردع لغيرهم من الفلسطينيين الذين ينوون القيام بأي عمليات ضد الاحتلال.

ويضيف السيدة في حديث لـ "قدس برس"، أن عملية "الهدم العقابي"، تتم رغم أن عائلات منفذي العمليات لم يرتكبوا أي فعل قد يستدعي عقابهم، ناهيك عن أن الشخص المستهدف، قد لا يكون متواجد إمّا لأنه استشهد أثناء العملية، أو لأنّه اعتُقل على يد الاحتلال الإسرائيلي وينتظر عقابًا بالسجن لمدّة طويلة".

ورأى أن سياسة الهدم الإسرائيلية "تشكل عقابًا جماعيًّا، وانتهاكاً لنصوص القانون الدولي الإنساني والتي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (لا يعاقَب شخص محميّ على أمر لم يفعله شخصيًّا)، كما تعد انتهاكاً لحقٍ أساسيٍ بحسب قانون حقوق الإنسان".

وأكد الباحث الحقوقي أن منازل وممتلكات المدنيين الفلسطينيين محمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الإنساني الدولي، الذي يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل.

وتابع "وعليه فإن سياسة هدم المنازل المستمرة تتناقض مع المسؤوليات التي يتحملها الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل تمعن في خرقها لهذا القانون".

ولفت إلى أن سياسة هدم المنازل الإسرائيلية، إجراء إداري يطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت، وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945.

أما فيما يتعلق بتسليم سلطات الاحتلال أمر الهدم للعائلة، وامكانية الاعتراض على تنفيذ القرار وتقديم التماس للمحكمة "العليا" الإسرائيلية، اجراءات شكلية لا تنفذ أيا منها على أرض الواقع.

و طالب السيدة، المجتمع الدولي، "العمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإرسال لجنة دولية توثق عن كثب معاناة مئات العائلات وجريمة العقاب الجماعي. وتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأهالي التي تهدم بيوتهم".

وتنتهج سلطات الاحتلال ما يعرف بـ"سياسة العقاب الجماعي" ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تنسب لهم تنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة فاشلة لردع آخرين عن تنفيذ عمليات مشابهة. (İLKHA)