إغلاق معبر رفح وصمة عار في جبين النظام المصري

وفي لقاء أجرته وكالة إيلكى الإخبارية مع الدكتور طارق الزمر رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية في مصر لفت الانتباه إلى أن: "أوضاع حقوق الإنسان في مصر بلغت درجة من السوء لم تبلغها في أي عصر من العصور السابقة" وفي ذات السياق قال إن: "إغلاق معبر رفح وصمة عار في جبين النظام المصري" وأردف أن: "نظام الانقلاب العسكري يفتقر إلى الشرعية منذ أول يوم".

" أيضاً الأحرار يطاردون ويلاحقون في كل مكان في مصر"

وقال: "الحقيقة أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بلغت درجة من السوء لم تبلغها في أي عصر من العصور السابقة، الأوضاع تجاوزت المعتقلين ووصلت إلى غير المعتقلين (الأحرار)، فهم أيضاً يُطاردون ويلاحقون في كل مكان في مصر، ولا يسمح لأحد أن يجهر بأي رأي أو يعبر عن أي قضية في مصر، ويكفي أن أذكر ما يقوله الناشط السياسي رامي شعث في الإعلام الغربي الذي خرج تواً من السجون المصرية بواسطة أوروبية، ومع ذلك لم يستطع أن يخرج إلّا بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، وهذا امتهان للجنسية المصرية، وكأنها قيد على حرية الإنسان وعلى حقوقه إلى أن يتنازل عنها حتى يحصل على كرامته وعلى حريته، فضلاً عن التعذيب التي تشهده أقسام مصر وسجونها ومقرات الأمن الوطني بصورة بشعة، ويعلم بها كل العالم ولا يستطيع أحد أن يُقنعني أن أجهزة المخابرات في العالم لا تعلم ما يجري في مصر، وهم يعلمون هذه الإنتهاكات أكثر منا ولكنهم يريدون السيسي يحكم في مصر لمصالح وحسابات ضيقة فضلوها على انتهاك آدمية المصريين وكرامتهم وحريتهم".

"عار ما بعده عار"

وتحدث عن ضغط الحكومة المصرية على غزة من خلال معبر رفح مؤكداً: "الحقيقة أن إغلاق معبر رفح وصمة عار في جبين النظام المصري، لم يكن لأحد أن يتصور أنه سيأتي يوم من الأيام أن يُحاصِر الصهاينة أبناءنا وإخواننا في فلسطين، كما يحدث في غزة اليوم" وتابع قائلاً: "باب المعبر تحت الوصاية الأمنية المصرية، تفتحه حيناً وتغلقه أحياناً بأهداف سياسية وأهداف الضغط على أبنائنا وإخواننا في غزة، ويُشرف على هذا الحبس وعلى هذا الحصار سلطة مصرية منسوبة إلى العالم الإسلامي، والحقيقة أن هذا عار ما بعده عار أن يتم حصر إخواننا وتجويعهم من قِبل حكومة منسوبة إلى العالم العربي أو العالم الإسلامي، وكل ما يجري الآن هو بتعليمات من تل أبيب تُنفذ بشأن إخواننا في غزة وكأن القرار من تل أبيب والحارس أو الغفير على هذا السور هو الحكومة المصرية لهذا حينما غضب المصريون 2008-2009 خرج الملايين في الشوارع، يهتفون برفع الحصار عن غزة، علماً بأن هذا الحصار غير قانوني، فالقانون الدولي الإنساني يجرم هذا، ومع ذلك لا يتحدث أحد، في الحقيقة هناك تواطؤ على أهلنا في غزة وعلى شعبنا في فلسطين، ونرجو أن تنهض أمتنا حتى تتحرر كل فلسطين".

"الشعب المصري تحت خط الفقر"

وأكد الدكتور: "أن هذا النظام الذي جاء بانقلاب عسكري واضح، ويفتقر إلى الشرعية منذ أول يوم، لهذا كثير من أدواته في الحكم يوظفها لصالح شراء الشرعية القانونية الدستورية، وشراء رضى الدول لوجوده على كرسي الحكم في مصر ويستخدم أموال الدولة وأموال الشعب المصري في شراء السلاح من هنا وهناك ليرضي الشركات والحكومات على حساب فقر الشعب المصري في سبيل استجلاب رضى هذه الدول" وأنهى كلامه بالقول: "لهذا يستغرب البعض أنه في ظل حالة الفقر الشديدة في مصر التي وصلت معدلات الفقر فيها إلى درجات غير مسبوقة، وأصبح بتقاريرٍ مصرية أكثر من 35 بالمئة من الشعب المصري تحت خط الفقر، ويُنفق كل هذه الأموال في الخارج على شراء صفقات السلاح بالإضافة إلى أنهم لا يعطونه أي سلاح، بل يعطونه السلاح الذي يستطيع أن يوظفه لمصالح القوى الكبرى ومصالح القوى الأجنبية سواء للقوى البحرية في البحر المتوسط أو القوات الأخرى التي تستخدمها سواء في ليبيا أو في السودان أو في غيرها من الدول العربية". (İLKHA)