أكد اسامه رشدي السياسي والحقوقي المصري والعضو السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان قائلاً "مصر تشهد أسوء فطرة في تاريخها على الإطلاق في حجم الإنتهاكت في حقوق الإنسان ومنها الإعتقالات التعسفية التي تتم لأكثر من 65 ألف سجين سياسياً معظمهم كانوا من السياسيين الداعمين للدكتور محمد مرسي ومسؤلين كبار في الدولة".
وتابع "منذ الإنقلاب العسكري والسيسي يسيطر على السلطة التشريعية وعلى جميع أجهزة الدولة، ويشرع ما يريد وهذا بسبب عدم وجود برلمان، وهناك أحكام قاسية تصدر على مختلف القوى السياسية ومحاكم إثتسنائية وجماعية تصدر أحكام شديدة جداً وايضا المعاملة في السجون سيئة بشكل كبير هناك من يسجن وحده أربع سنوات دون أن له بزيارات ولا حتى بالقراءة ولا بالملابس التي تجلبها عائلته له، حتى الآن توفي هذا العام 46 معتقل والعام الماضي أكثر من 87 واحد ومنذ الانقلاب الى الآن توفي حوالي ألف شهيد في المعتقلات بسبب التعذيب وإنعدام الرعاية الصحية وأسباب أخرى".
"إنهم يُسجنون في قبور حتى يموتون"
كما قال رشدي أنه "يتم الزج بالقيادات مثل قيادات الإخواد في العديد من القضايا وكلها كاذبة وقاسية كالإعدام والمؤبد والسجن لسنين طويلة وشبه بقوله: إنهم يسجنون في قبور حتى يموتو، فالبلتاجي مثلاً متهم بأكثر من 20 قضية وكلها نفس القضايا، هذا إنتقام كبير من خلال التلفيق والكذب والأحكام الشديدة، الدكتور محمحد عزت حكم عليه بالسجن 25 عام بتهمة التخابر مع حماس، وستعاد محاكمته في أكثر من 20 قضية، وهذه الأحكام ستظل تتوالى، والكثير من الشباب والصحفيين يحكم عليهم وهم غير تابعين للتيارات الإسلاميين بل هم من التيرات اليسارية وشباب الثورة الحالمين بالحرية والديموقراطية".
وقال "هناك مستوى كبير جداً من القمع، يتم التجسس بشكل كامل على المواطنين والسيطرة على حريتهم من خلال شركات ايطالية وفرنسية، تعاونت 3 شركات فرنسية مع السيسي تسيطر على قواعد بيانيت الشعب المصري كله وعلى الأسلاك وشركات الإنترنت يستطيعون الإطلاع على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي ويعتقلون الناس، بالتأكيد مستوى إرهاب الدولة يؤخر ولكن يوم تلوة يوم هذه الضغوط ستنفجر فقط لا نعرف متى ستكون".
وأوضح رشدي: نتابع التطورات في العلاقات التركية المصرية ونرحب بأي تطور في هذه العلاقة، ونتمنى الصالح للدولتين والشعبين المصري والتركي، فهما دولتين اقليميتين كبرتين، والحقيقة رغم أن العلاقات على المستوى السياسي (İLKHA) كانت سيئة، فكانت على المستوى الإقتصادي جيدة، ولا تزال هناك اتفاقيات قائمة مثل اتفاقية التجارة الحرة".