نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس "جو بايدن" طلبت من سلطات الاحتلال الصهيوني الموافقة على المساعدة العسكرية الأميركية لقوات أمن السلطة الفلسطينية لمواجهة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون فلسطينيون وصهاينة للموقع إن الهجوم الذي تشنه أجهزة أمن السلطة على جنين يهدف لاستعادة السيطرة على المدينة ومخيمها، وتركز على كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
وذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين أن العملية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة تأتي وسط مخاوف من "الإطاحة بالسلطة الفلسطينية على غرار سيطرة فصائل الثوار على السلطة في سوريا".
وأضاف الموقع -نقلا عن مسؤولَين فلسطيني وأميركي- أن رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس أمر قادة الأجهزة الأمنية بإطلاق عملية السيطرة على جنين ومخيمها، وأن بعضهم أعرب عن تحفظاته إلا أن عباس أبلغهم أن من يخالف الأوامر سيُفصل.
وكشف مسؤول فلسطيني عن أن المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فِنْزِل اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل العملية لمراجعة خططهم.
وأفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن إدارة بايدن طلبت من سلطات الاحتلال الإفراج عن بعض عائدات الضرائب الفلسطينية المجمدة من أجل دفع رواتب قوات أمن السلطة.
ويأتي ذلك في حين تتواصل الاشتباكات في مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين إثر الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة للقضاء على المقاومة في جنين.
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة أمن السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا في أوائل الشهر الجاري، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب، وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وأدنت القوى والفصائل الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها السلطة ضد المقاومة، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية المحتلةـ والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية. (İLKHA)