كوريا الجنوبية تحظر مغادرة رئيسها من البلاد

أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية خلال بيان لها فرض حظر سفر على الرئيس "يون سوك يول"، ويعد هذا أول حدث يتم فيه حظر مغادرة رئيس كوريا الجنوبية للبلاد أثناء فترة ولايته.

وجاء هذا الإجراء غير المسبوق بناءً على طلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين الكبار، الذي طلب فرض القيود كجزء من التحقيق في إعلان الرئيس يون عن حالة الطوارئ المفاجئة في الأسبوع الماضي.

ويحقق المكتب مع دور الرئيس "يون" في إعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى التحقيق في مزاعم التمرد وسوء استخدام السلطة، وهو تحقيق تشارك فيه قوات الأمن المختلفة بما في ذلك المدعين العامين والشرطة.

كما تم فرض حظر سفر على أربعة من كبار المسؤولين المرتبطين بالأحكام العرفية، بما في ذلك اثنان من القادة العسكريين الكبار ووزير الداخلية السابق.

وفي الوقت نفسه، قدم حزب كوريا الديمقراطي المعارض مشروعات قوانين للتحقيق في التهم الموجهة للرئيس "يون" وزوجته، في ما يتعلق بالتمرد والفضائح المزعومة.

واقترح الحزب الديمقراطي تعيين مدعين خاصين للتحقيق في إعلان الأحكام العرفية الفاشل للرئيس "يون"، وكذلك التحقيق في التهم الموجهة ضد زوجته "كيم كي هي".

من جانب آخر، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع "جون ها كيو"، في بيان له يوم الإثنين، أنه عندما سئل عما إذا كان شخص مشبوه في قضية تمرد يمكن أن يمتلك مثل هذه السلطات، قال إن القوات العسكرية في البلاد تحت سيطرة الرئيس يون بصفته القائد الأعلى.

أما رئيس مجموعة المهام الخاصة 707 "كيم هيون-تاي"، فقد صرح بأن الجنود الذين تحركوا لاقتحام الجمعية الوطنية بعد إعلان الرئيس "يون" الأحكام العرفية في 3 ديسمبر كانوا ضحايا استخدمهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون.

وفي مؤتمر صحفي، اتهم "كيم هيون تاي" وزير الدفاع السابق بالتحريض، وقال إن الجنود كانوا فقط ينفذون أوامرهم، وأن المسؤولية القانونية الكاملة تقع على عاتق وزير الدفاع السابق.

كما استجوبت فرق التحقيق الخاصة المدعي العام السابق "كيم يونغ هيون" صباح يوم الإثنين للمرة الثالثة بتهم الخيانة وسوء استخدام السلطة والجرائم الأخرى منذ اعتقاله الطارئ في اليوم السابق. (İLKHA)