إعفاء 213 موظفا في جنوب دارفور بسبب مساعدتهم الدعم السريع

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور فصل 213 موظفا من الخدمة المدنية بعدما ثبت تقديمهم المساعدة لمليشيا الدعم السريع، وهي خطوة تندرج في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الانتهاكات العنيفة التي ارتكبتها تجاه المدنيين في مختلف مدن البلاد.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء تحقيقات دقيقة أثبتت تورط هؤلاء الموظفين في دعم العمليات العسكرية لمليشيا الدعم السريع، وهو جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إعفاء وفصل المزيد من الموظفين الذين يثبت انتماؤهم للدعم السريع في المنطقة.

وقال والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال حسب الله: "إن الإجراءات الحالية تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين طالبوا بضرورة اتخاذ تدابير صارمة ضد أي فرد أو مجموعة تسعى لزعزعة الأمن وإرهاب السكان".

وأوضح أن هناك أفرادا يقومون بتجميع المستنفرين (الذين تمت تعبئتهم) وإيواء المرتزقة من بعض الدول المجاورة، ويدفعون بهم للقتال في مناطق أخرى، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وزيادة معاناة المواطنين.

وأكد أن الحكومة مصممة على مواجهة هذه الأنشطة بحزم وقوة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بإعفاء 77 من قادة الإدارة الأهلية في المنطقة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار والأمن.

كما دعا الجميع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تهديدات للأمن في المنطقة.

وتباينت ردود الفعل المحلية تجاه هذا القرار، فقد اعتبره البعض خطوة إيجابية تهدف إلى تقليل عمليات الحشد القبلي والتعبئة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع في المنطقة.

في المقابل، قلل آخرون من أهميته، مؤكدين على أن الأشخاص الذين تم إعفاؤهم لا يعترفون بهذه القرارات، خاصة أنهم يوجدون في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الدعم السريع.

ويقول الناشط السياسي الفاضل هارون: "إن هذا القرار قد يكون له تأثير محدود، خصوصا إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع".

ويشدد "هارون" على أهمية اتخاذ خطوات عملية لاستعادة السيطرة على هذه المناطق، مشيرا إلى أن إصدار القرارات وحده لن يكون كافيا ما لم يتبعه تنفيذ فعلي على الأرض.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم "حركة جيش تحرير السودان– المجلس الانتقالي" "الأمين إسحاق زكريا" -في تصريح: "إن هناك ترتيبات جارية تهدف إلى استعادة السيطرة على كافة المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع".

وأكد زكريا أن "هذه الخطوات تأتي في إطار موقف الدولة تجاه مليشيا الدعم السريع وأتباعها من الواجهات الاجتماعية والسياسية، حيث قام هؤلاء بإجراء تسوية مالية مع قادة المليشيا المتمردة مقابل حشد شباب القبائل ودفعهم إلى المعارك".

وشدد على أهمية توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن مليشيا الدعم السريع قد تجاوزت حدود العنف، مما يستدعي تصنيفها منظمة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين، ومحاربة كل من يتعاون معها للحفاظ على وحدة السودان وإعادة البلاد إلى حالة الاستقرار والأمان، وفق تعبيره.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان تجددا للاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الدعم السريع من جهة أخرى.

وفي منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، قالت قيادة الفرقة السادسة مشاة: "إنها حققت تقدما كبيرا في المعارك، وتمكنت من استعادة السيطرة على مواقع إستراتيجية عدة وقتل نحو 150 عنصرا من مليشيا الدعم السريع".

يشار إلى أنه منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بدأت معارك عنيفة بين الجيش السوداني -الذي يقوده رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبد الفتاح البرهان"- ومليشيا الدعم السريع بقيادة نائبه السابق "محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي"، وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون سوداني، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالتاريخ الحديث، وفقا للأمم المتحدة. (İLKHA)