مصدر بالجيش اللبناني: لن نسمح باقتحام الجيش الصهيوني مراكزنا

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم: "إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الصهيونية التي تستهدف الأبرياء في مناطق عدة".

Ekleme: 12.10.2024 22:06:08 / Güncelleme: 12.10.2024 22:06:08 / Arapça
Destek için 

 أكد مصدر في قيادة الجيش اللبناني أن انتشار الجيش في جنوب البلاد يأتي التزاما بالقرار الأممي 1701.

وقال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم: "إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الصهيونية التي تستهدف الأبرياء في مناطق عدة".

وأكد وزير الدفاع اللبناني أن على المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لإرغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان.

ولفت الانتباه إلى أن دولة الاحتلال لم تلتزم يوما بهذا القرار الدولي منذ صدوره في عام 2006.

واستنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات الصهيونية التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأكد أن هذه الاعتداءات تدل على أن "دولة الاحتلال تضرب بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل عرض الحائط".

وأضاف مصدر في قيادة الجيش اللبناني  أن مهمة الجيش في جنوب لبنان هي تسيير دوريات بالتنسيق مع اليونيفيل.

وأفاد المصدر بأن الجيش اللبناني لن يسمح للجيش الصهيوني باقتحام مراكزه في جنوب لبنان وسيدافع عنها، مضيفا أن جيش بلاده يتواصل مع جيوش صديقة للحصول على الأموال لزيادة عدده وعتاده في جنوب لبنان.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني يسعى لرفع عدد جنوده في جنوب لبنان إلى 10 آلاف جندي.

من جانب آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "إن أولويات حكومته في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الصهيوني والحفاظ على أمن لبنان".

وأكد ميقاتي -خلال استقباله رئيس مجلس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف"- التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإجراء الاتصالات مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ القرار كاملا.

وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في لبنان: "إن ميقاتي تلقى اتصالا من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف للمواجهات العسكرية بين حزب الله ودولة الاحتلال".

وأضاف المكتب أن الاتصال بحث إمكانية التوصل إلى حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت دولة الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في دولة الاحتلال، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.(İLKHA)