فاروق دينتش: يجب ألا تحتوي الدساتير على مواد غير قابلة للتغيير

طالب نائب رئيس حزب الهدى والنائب في البلمان التركي "فاروق دينتش"، خلال زيارته لمالاطيا، بتبني دستور جديد وعادل دون مواد غير قابلة للتعديل، مشددًا على ضرورة أن يكون الدستور مدنيًا ويعكس إرادة الشعب.

وخلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام لمدينة ملاطيا، عقد "فاروق "دينتش"، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المحلية والوطنية، تناول خلاله قضايا عديدة متعلقة بالمشاكل المحلية التي يعاني منها سكان ملاطيا، إلى جانب حديثه عن القضايا الوطنية والدولية.

وأشار دينتش إلى زيارته لعدد من القرى والأحياء التي تعاني من مشاكل في البنية التحتية، مؤكدًا أن قنوات الصرف الصحي تُصرف مباشرة إلى الأنهار، مما يشكل مشكلة بيئية وصحية كبيرة.

وتحدث "دينتش" كذلك عن معاناة التجار في ملاطيا بعد الزلزال الأخير، حيث أشار إلى أن محلاتهم المتنقلة (الكرفانات) موزعة بشكل غير منظم، ما يسبب لهم صعوبات في العمل.

وخلال زيارته لنقابة الصيادلة، أشار "دينتش" إلى مشكلة تعيين الصيادلة الجدد وصعوبة فتح صيدليات جديدة.

وقال إن العدد الحالي للصيدليات لا يتناسب مع احتياجات السوق.

وأكد "دينتش" في مؤتمره الصحفي كذلك على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في غزة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن العالم يتجاهل الانتهاكات التي تحدث.

 ودعا كذلك إلى محاكمة مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتقديمهم للعدالة.

كما أشار إلى أن هذه الجرائم كشفت عن "النفاق" الغربي الذي يتحدث عن حقوق الإنسان، ولكنه يدعم بشكل غير مباشر الجرائم الصهيونية.

ودعا "دينتش" إلى صياغة دستور جديد لتركيا، خالٍ من المواد غير القابلة للتعديل. وأكد أن الدستور يجب أن يعكس تطلعات كل فئات المجتمع ويكون مدنيًا وعادلاً. وأشار إلى ضرورة عدم فرض أي "خطوط حمراء" تعيق حرية التفكير والتعبير.

 وأشار "دينتش" إلى أهمية التعاون بين الدول الإسلامية لتشكيل "ميثاق أمني إسلامي" لحماية مصالحهم، مشيرًا إلى أن حلف الناتو لم يقدم فائدة للدول الإسلامية.

ودعا كذلك إلى تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة

وأشار "دينتش" إلى أن أكبر مشكلة تواجه سكان ملاطيا حاليًا هي نقص المساكن بعد الزلزال، مؤكدًا أن المواطنين بحاجة ماسة إلى تسريع وتيرة بناء المساكن الجديدة.

وشدد كذلك على ضرورة تحسين الأجور للعاملين ذوي الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن الأجر الأدنى يجب أن يكون فوق خط الفقر لضمان حياة كريمة للمواطنين، داعيا إلى إعفاء العاملين بأجر أدنى من الضرائب.

وختم "دينتش" تصريحاته بتجديد دعوته إلى إصلاحات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي في تركيا، مع التركيز على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية. (İLKHA)