الأستاذ عبد الله أصلان:على البرلمان أن يعطي الأولوية للاقتراح المتعلق بالإبادة الجماعية!

تحدّث الأستاذ عبد الله أصلان عن مشروع القانون الذي قدّمه حزب الهدى للبرلمان: قدّم "حزب الهدى" في الأيام السابقة، مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية في البرلمان التركي، يشمل المواطنين الأتراك الذين شاركوا مع الصهاينة في الإبادة الجماعية في غزة، وتمت مناقشة هذا المشروع في الأيام الماضية واُتخذت قرارات بمناقشته في الجلسة العامة.

ومع ذلك، كما ذكرنا من قبل في مناسبات مختلفة، فإن العمل لم ينته هنا. ويجب الآن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجمعية العامة بشكل عاجل حتى يتسنى لعملية محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أن تتقدم.

في حين أن الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة في فلسطين/غزة، يجب التسريع في إدراج المشروع ذو الصلة على جدول الأعمال وتشريعه، لتسهيل الطرق المتعلقة بمحاكمة الصهاينة الذين يحملون صفة "مواطن تركي" وتنفيذ العقوبات التي يستحقها هؤلاء المجرمين.

فلسطين/غزة تنزف حقاً. لقد تجاوز الإجرام كل الحدود. عدد الشهداء والجرحى قد وصل إلى ما يقرب من 150 ألف شخص. وربما تكون الأرقام الغير معلنة أربعة إلى خمسة أضعاف ذلك.

إن مشروع القانون المتعلق بمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في بلدنا مدرج على جدول أعمال البرلمان، ولكن الاقتراح يحتاج إلى النظر فيه في أقرب وقت ممكن. وإلا فإن البرلمان سيكون في عطلة وسيكون الوقت لصالح القتلة. أولئك الذين قتلوا إخوتنا في غزة سيتمكنون من العودة إلى بلادنا والسير بيننا وكأن شيئاً لم يكن.

وليعلم الجميع أن المذبحة في فلسطين لم تتوقف. وقد تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين، لكن المتوحشين لم يتسامحوا حتى مع لافتة "مرحباً بكم في فلسطين" وقاموا بتجريف اللافتة الموجودةعلى بوابة رفح.

بالإضافة ألى أن العصابات تعتقل وتسجن المئات من المضطهدين كل يوم.

وينبغي لأولئك الذين لا يستطيعون التدخل بشكل مباشر أن يعتمدواعلى الأقل استراتيجية دعم أولئك الذين يقاتلون بشكل مباشر. فإذا كان حزب الله يهاجم، فيجب دعم حزب الله؛ إذا كان المسلمون اليمنيون يقومون بهذه المهمة، فيجب تقديم الدعم اللازم لهم.

يجب أن تكون هناك طرق عديدة لمحاربة القتلة. وينبغي أن تُضيّق الدنيا عليهم. ويجب إغلاق جميع المناطق التي يمكنهم التحرك فيها بحرية.

يجب معاقبة من ارتكبوا الإبادة الجماعية ومن شاركوا فيها. إن وجود هؤلاء الأشخاص القساة بيننا يجب أن يُعتبر أيضًا مشكلة أمنية بالنسبة لنا.

ولا شك أن الذي قتل أخي في قطعة أرض أخرى اليوم سيوجه البندقية نحوي غدًا.

من يملك الإمكانيات ولا يستخدمها، كيف يمكنه أن يُبرهن على معارضته للإبادة؟ فمشروع القانون المتعلق بمجرمي الإبادة الجماعية المُعلّق في البرلمان ينتظر تحرك الأحزاب وأعضاء البرلمان بشأنه.

ويجب على كل عضو في البرلمان أن يستمع إلى صوت ضميره وأن يتحمل المسؤولية ويتصرف بمسؤولية من أجل تعبئة قيادات الأحزاب والمجالس الإدارية.

يجب أن يُعطي البرلمان أولوية لمشروع القانون المتعلق بمجرمي الإبادة الجماعية، ويجب أن يحدث ذلك قبل نهاية هذه الفترة التشريعية!(İLKHA)