الكنيست الصهيوني يصادق على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية

تبنت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، مشروع قرار يؤكد موقف البرلمان الصهيوني الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.

وينص القرار على أن الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، ويعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض الكيان الصهيوني سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة.

كما جاء في نص القرار؛ أنه لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل.

وأضاف: "إن دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارًا تحقق بفضل مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومقدمة لسيطرة الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط".

وقدم مشروع القرار عضو الكنيست "زئيف إلكين"، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".

وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة للكنيست للقرار، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي" غدعون ساعر: "إن القرار يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة الموجودة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر".

وأضاف: "إن القرار يمثل رسالة إسرائيلية موجهة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن الضغوط الدولية الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعاً".

وفي 21 شباط/ فبراير الماضي، صوت الكنيست بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم 99 عضوًا في الكنيست، في حين صوت 9 أعضاء ضده.

ونص القرار: أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، والتسوية لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.

كما ينص على أن إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، مثل هذا الاعتراف بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة للإرهاب ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل. (İLKHA)