بدون إذن قضائي أو اتهام سابق.. الأمن التونسي يعتقل الأمين العام لحركة النهضة

قالت حركة النهضة التونسية: "إن قوة أمنية احتجزت أمينها العام "العجمي الوريمي" واثنين من مرافقيه غرب العاصمة بدون إذن قضائي أو اتهام سابق".

وأضافت النهضة -في بيانها- أنها ما زالت تتابع وضع الموقوفين الثلاثة مع المحامين، مشيرة إلى أن توقيفهم جرى أمس السبت في منطقة "برج العامري".

وأكدت الحركة أن مصير المعتقلين لم يتضح بعد، وفق ما جاء في البيان الذي نشر الليلة الماضية، في حين لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق رسمي على البيان.

وأوضحت أن أفراد الحرس الوطني قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام ومرافقيه وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية.

من جهتها، قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة -التي تعد حركة النهضة أحد مكوناتها- إن توقيف "الوريمي" يأتي في إطار ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين.

ونددت الجبهة -في بيانها- بتصاعد ما سمته النهج القمعي للسلطة وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة.

ويأتي توقيف الأمين العام لحركة النهضة وسط اتهامات من المعارضة للسلطات التونسية باستهداف المترشحين لانتخابات الرئاسة التي من المقر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل أيام تم توقيف المرشح "لطفي المرايجي" بتهمة "تبييض الأموال"، كما قرر قاض منع الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز"، القيادي السابق في حركة النهضة "عبد اللطيف المكي"، من السفر والظهور في وسائل الإعلام وتقييد حركته، حيث يلاحق في قضية وفاة رجل أعمال سُجن بعد الثورة.

يذكر أن رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" ونائبه "علي العريّض" والعديد من قادة الحركة معتقلون بتهم مختلفة. (İLKHA)