توفي الشاب "أحمد نمر الحللي"، البالغ من العمر 27 عاماً، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد نحو شهر من اعتقاله لدى "فرع فلسطين"، عقب ترحيله قسرياً من لبنان.
وقالت مصادر محلية: "إن الحللي، الذي ينحدر من حي برزة بدمشق، اعتقله عناصر الأمن العام اللبناني، ورحلوه بشكل قسري وسلموه إلى النظام السوري مع شابين آخرين ما زال مصيرهما مجهولاً".
وذكر ناشطون سوريون، نقلاً عن عائلة الحللي، أنه تم ترحيله قسراً من لبنان وتسليمه إلى قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية التي اقتادته إلى "فرع فلسطين"، حيث بقي هناك أسبوعاً واحداً ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي ليفارق الحياة بعدها بثلاثة أيام، بسبب التعذيب الذي تعرض له في السجن.
وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب وهو في حالة غيبوبة داخل أحد المشافي، وقد أوصل بأنفه أنبوب التغذية.
ونقلت مواقع إعلامية عن مصادر مقربة من عائلة الحللي قولها: "إن الشاب هو عسكري منشق كان ضمن فصائل المعارضة السورية في حي برزة، وغادره عقب التسوية التي حصلت هناك في العام 2017".
وأوضحت المصادر أن الأمن العام اللبناني اعتقل الحللي مع أخيه الأصغر المطلوب للخدمة العسكرية من داخل منزلهما في منطقة برج حمود في بيروت منذ شهر ونصف، وسلمهما إلى الأمن العسكري على الحدود السورية اللبنانية بعد أربعة أيام من اعتقالهما، ليساقا بعد ذلك إلى "فرع فلسطين".
وأضافت المصادر: "إن عائلة الحللي علمت بوجود ابنهم في المستشفى، وعند وصولهم إليه وجدوه فاقداً لبصره وعليه آثار تعذيب وحشية، وفي أثناء الكشف الطبي تبين أنه حُقن بمادة غريبة تسببت بشلل جميع أعضاء جسمه ووفاته يوم السبت الماضي".
وأشارت المصادر المقربة من العائلة إلى أن مصير الأخ الأصغر ما زال مجهولاً، مؤكدة أن الشقيقين كانا مع مجموعة كبيرة من الشبان السوريين تم تسليمهم من قبل الأمن العام اللبناني لسلطات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن وفاة شاب سوري، كان لاجئاً في لبنان، داخل سجون النظام السوري بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيله قسراً قبل قرابة شهرين.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير: "إن الشاب أحمد عدنان شمسي الحيدر، المنحدر من مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، اعتقلته قوات النظام السوري في نيسان/ أبريل العام الجاري 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، واقتيد إلى فرع فلسطين (235) التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق".
وبينت الشبكة أن أحمد كان لاجئاً في لبنان، وفي نيسان/ أبريل الماضي، قام عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسراً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
وأكدت الشبكة أن أحمد اعتُقل فور إعادته من لبنان من دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محام، وتمكن ذووه من معرفة أنه نُقل من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسراً.
وأشارت الشبكة إلى أنه في 25 حزيران/ يونيو الماضي، تلقت عائلة الضحية أحمد بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري، أعلمهم فيه بوفاة أحمد داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سُلِّم جثمانه من مشفى أحمد الهويدي العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي للعائلة التي لفتت إلى أن لديها معلومات تُفيد بأنّ أحمد كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.
وأدانت الشبكة جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، داعية إلى ضرورة محاسبة المتورطين فيها كافة، بدءاً ممَّن أمر بها حتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها. (İLKHA)