فرنسا تعرب عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت فرنسا، أمس الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية: "إن فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

ودانت الوزارة، ما سمته، المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس خلال هجومها على مستوطنات الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وما رافقها من أعمال تعذيب وعنف جنسي، وفقًا لادعائها.

وأضافت: "إنها حذرت إسرائيل بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و"القتل".

وأضاف في بيانه: "إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين.

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

وأكد خان أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، مضيفًا: "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب".

ورفض نتنياهو باشمئزاز طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت حماس مساواة الضحيَّة بالجلاّد.

واعتبر الرئيس الأميركي "جو بايدن"، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتنياهو "مشين"، وشدّد لاحقًا على أن هجوم الاحتلال في غزة ليس إبادة جماعية.

وفي وقت سابق، أشار المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" إلى أنه أخذ بعين الاعتبار قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا: "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".

من جهاتها، أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي للجنائية الدولية يعطي انطباعًا خاطئًا بمساواة بين الطرفين.

فيما قالت بريطانيا: "إن طلب مدعي الجنائية الدولية غير مفيد. (İLKHA)