غالانت: إسرائيل ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ولا نعترف بسلطتها

قال وزير الأمن الصهيوني "يوآف غالانت"، الاثنين، معقبًا على إعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "كريم خان"، حول طلبه من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده وضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "إن دولة إسرائيل ليست طرفًا في محكمة لاهاي ولا تعترف بصلاحياتها".

ورغم أن ما تسمى دولة الاحتلال لم تنضم إلى المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن غالانت نفسه ألغى سفره إلى بريطانيا، قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما تبين له أنه ستصدر مذكرة اعتقال ضده في لندن في أعقاب تقديم دعوى إلى محكمة بريطانية واتهمته بارتكاب جرائم حرب.

وزعم غالانت في منشور على منصة "إكس"، أن جيش الاحتلال الصهيوني يقاتل في قطاع غزة وفقًا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودًا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح.

واعتبر غالانت أن قواته تحارب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر عدوًا قاتلاً ومتعطشًا للدماء، مكررًا بذلك مزاعم صهيونية رفضها المجتمع الدولي.

وأضاف: "بصفتي وزيرًا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا"، على حد تعبيره.

وأشار غالانت في منشوره إلى أن دولة الكيان الصهيوني ليست طرفًا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها.

واعتبر أنه يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضًا قاطعًا.

وتأتي تصريحات غالانت ضمن سلسلة من المواقف الصهيونية الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وخلافًا لمزاعم غالانت، فإنه يسود تخوف كبير في الكيان الصهيوني من صدور مذكرات اعتقال في دول أجنبية ضد قادتها السياسيين والعسكريين بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

وبعد العدوان على غزة، نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، ألغى العديد من الضباط الصهاينة سفرهم المقرر إلى بريطانيا بموجب توصيات المدعي العام العسكري الصهيوني.

ومن أبرز هذه الحالات، كان الجنرال "دورون ألموغ"، الذي وصل إلى لندن، في أيلول/ سبتمبر العام 2005، واكتشف أن ضابط شرطة بريطاني ينتظره في قاعة المسافرين حاملاً مذكرة اعتقال ضده، واضطر إلى البقاء في الطائرة والعودة على متنها إلى الأراضي المحتلة.

وفي بداية العام 2007، ألغى رئيس الشاباك الأسبق والوزير حينها "أفي ديختر"، زيارة إلى بريطانية تحسبًا من اعتقاله على إثر ضلوع الشاباك في اغتيال القيادي في حركة حماس "صلاح شحادة"، الذي أدى إلى استشهاد 15 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، عندما ألقت طائرة صهيونية قنبلة بزنة طن على منزله في غزة.

كذلك اضطرت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة "تسيبي ليفني"، إلى إلغاء زيارة إلى بريطانيا بعدما تبين أنه صدرت ضدها مذكرة اعتقال بسبب ضلوعها كوزيرة خارجية في حكومة "إيهود أولمرت" في العدوان على غزة، في نهاية العام 2008. (İLKHA)