ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية: أمن إسرائيل في صميم سياستنا الخارجية

قالت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية: "إن أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، وذلك في إطار الجولة الثانية من جلسات المحكمة التي بدأت أمس، بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدّمته نيكاراغوا ضدّ ألمانيا.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي للكيان الصهيوني، الأمر الذي رفضته ممثلة ألمانيا أمام المحكمة، المحامية "تانيا فون أوسلار-غليشين".

وقالت فون أوسلار-غليشين، متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي: "إن أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية، وإن برلين ترفض بحزم اتهامات نيكاراغوا لها".

ورفعت ماناغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا مطالبة القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى للاحتلال الصهيوني، وانتقدت نيكاراغوا، أمس الاثنين، ألمانيا لدعمها الكيان المحتل وإرسال الأسلحة إلى تل أبيب خلال الحرب على غزة.

ورأت ألمانيا أن ذلك يشكل وصفًا منحازًا بشكل كبير.

وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال إرسال أسلحة للكيان الصهيوني.

وردت فون أوسلار-غليشين، الثلاثاء، بزعمها أن ألمانيا ترفض بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونًا.

وأضافت: "لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي ويخضع إرسال المانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض، وأن ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي".

وقال الفريق القانوني الذي يرافع لصالح ألمانيا: "إن معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر، وإن أسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة".

وتابع الفريق: "إن برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح، لكنها لم تكن أسلحة قتالية، وأن الطائرات المسيرة التي تحدثت عنها نيكاراغوا كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك".

في الوقت نفسه، قالت برلين: "إن على نيكاراغوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى".

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا: "إن على نيكاراغوا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية قبل النظر بموقف ألمانيا".

ودخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، ورفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، وطالبت القضاة بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. (İLKHA)