جريمة قصف حلبجة بالكيمياوي في ذكراها الـ 36.. ولا يزال الضحايا دون تعويضٍ حتى اليوم

يصادف اليوم السبت الـ 16 من مارس/ آذار الذكرى الـ 36 للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة حلبجة من قبل نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 1988.

وقد أدى الهجوم على المدينة الكوردية (جنوب شرق مدينة السليمانية) إلى استشهاد أكثر من خمسة آلاف شخص في اليوم ذاته معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

فيما لقي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام الغازات السامة.

وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف.

وهجوم حلبجة من الأحداث التاريخية التي لا ينساها الكورد فقد كان جزءا من حملةٍ لصدام ضدهم استشهد خلالها الآلاف منهم بأسلحة تقليدية وغير تقليدية.

واعتبر الهجوم الكيميائي بأنّه الأكبر الذي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرقٍ واحد حتى اليوم، وهو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.

وحكمت محكمة هولندية في 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2005 على فرانس فان رجل الأعمال الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين بالسجن 15 عاما.

وقضت المحكمة الهولندية أن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، وكانت هذه المرة الأولى التي تصف محكمة هجوم حلبجة كفعل من أفعال الإبادة الجماعية.

أما المحكمة العراقية الخاصة فوجهت اتهامات لصدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الذي قاد قوات الجيش العراقي في كوردستان في تلك الفترة بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.

هذا وقال رئيس حكومة جردستان العراق  " مسرور برازني"، اليوم السبت 16 آذار / مارس في بيان : "إنه بمناسبة الذكرى السنوية الـ 36 للقصف الكيماوي والقتل الجماعي الذي تعرضت له مدينة حلبجة الكوردستانية الحبيبة، نستذكرُ بكل إجلال وإكرام شهداءنا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم بفعل وحشية النظام العراقي السابق، في ظل صمت المجتمع الدولي".

وأضاف: "لا شك في أن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي اقترفها النظام السابق ضد شعب كوردستان، كانت تهدف أساساً إلى إبادة شعبنا ومحو هويته، وهو ما يقتضي منّا ألّا ننسى هذه الجرائم، بل علينا أن نحولها إلى حافز يدفعنا للذود عن حقوقنا القومية والوطنية، وصون كيان إقليم كوردستان".

وتابع: "وما يدعو إلى الأسف والاستياء الشديدين هو استمرار الحكومات العراقية المتعاقبة في تجاهل واجبها المتمثل بتعويض ذوي وعوائل شهداء حلبجة وضحايا حملات الأنفال والجرائم الأخرى، تعويضاً عادلاً ومنصفاً، على الرغم من كونه حقاً مشروعاً ودستورياً لشعب كوردستان، إلى درجة أنهم، وإلى الآن، غير مستعدين لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة". (İLKHA)