بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبًا للعدل الدولية لاتخاذ تدابير إضافية.. الاحتلال يدعو المحكمة لرفض الطلب

هاجم الاحتلال الصهيوني دولة جنوب أفريقيا مجددًا، اليوم الخميس، بعد الطلب العاجل الذي تقدمت به الدولة الأفريقية لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق الكيان المحتل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ودعت ما تسمى بدولة الاحتلال المحكمة الدولية إلى رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية "ليؤر خياط"، في بيان: "إن جنوب أفريقيا تواصل العمل باعتبارها الذراع القانونية لحركة حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين".

وزعم أن النداءات المتكررة من قبل جنوب أفريقيا في محاولة لحماية حماس هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل.

وادّعى أن دولة الاحتلال تتصرف وستواصل التصرف وفقًا للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات قانونية، وهذا الأمر يتناقض مع الواقع حيث فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني حصارًا خانقًا على غزة بالتزامن مع حربها على القطاع، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ومن بينهم من مات جوعًا وبسوء التغذية.

وقال خياط: "ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس"، في إشارة إلى جنوب أفريقيا

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تلقّيها طلبًا عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق الكيان الصهيوني في القضية التي رفعتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق الاحتلال إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وقالت المحكمة، في بيان: "إن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً، الأربعاء، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقرارها اللاحق الصادر يوم 16 شباط/ فبراير الماضي في القضية المرفوعة على إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتطلب جنوب أفريقيا مجددًا من المحكمة تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2024، لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل، وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان: "إن جنوب أفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، بالنظر إلى الضرورة القصوى للوضع الراهن في قطاع غزة". (İLKHA)