مقتل زعيم المعارضة في تشاد بهجوم للجيش

قُتل المعارض البارز للمجلس العسكري الحاكم في تشاد "يحيى ديلو دجيرو" في هجوم للجيش استهدف مقر حزبه "الحزب الاشتراكي بلا حدود".

وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله: "إنّ يحيى ديلو قُتل الأربعاء، حيث لجأ في مقر حزبه، لم يكن يريد الاستسلام وأطلق النار على قوات حفظ النظام".

وأفاد المدعي العام "عمر محمد كاديلاي" أن يحيى ديلو قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

واتُهم يحيى ديلو، الذي كان زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المعارض، بقيادة هجوم استهدف مكاتب جهاز الأمن الداخلي، مساء الثلاثاء، قُتل فيه عدة أشخاص، لكن ديلو نفى، الأربعاء، أي علاقة له بالحادثة منددًا بما وصفها بأنها كذبة مدفوعة سياسيًا، وقال: "لم أكن موجودًا".

وجاء الهجوم على مقر حزب ديلو بعد توقيف عضو الحزب "أحمد ترابي" بتهمة التورط في محاولة اغتيال تستهدف رئيس المحكمة العليا "سمير آدم النور".

وأكد ديلو في رسالة صوتية تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية قبل ساعات من مقتله، أن المجلس العسكري ورئيس المحكمة العليا خططا لعملية تخريب مكتب الأخير الذي لم يصب حتى بجروح لتبرير إبطال ترشحه للرئاسة.

وفي تفصيل لتلك الحادثة، قال الأمين العام لحزب المعارضة لوكالة رويترز: "إن ترابي قتل بالرصاص، الثلاثاء، وتم إيداع جثته بمقر جهاز الأمن الداخلي، وتوجه أعضاء من الحزب وأقرباء لترابي، صباح الأربعاء، للبحث عن جثته في مبنى جهاز الأمن لكن الجنود أطلقوا النار عليهم مما تسبب بعدة وفيات".

ونقلت الوكالة عن شاهد قوله: "إن الهدوء عاد إلى العاصمة صباح الخميس، وبدأ السكان يرجعون إلى أعمالهم، على الرغم من أنه لم تتم استعادة خدمات الإنترنت الذي تم حظره، الأربعاء".

يذكر أن الهجوم على مقر "الحزب الاشتراكي بلا حدود" يأتي بعد 3 سنوات من هجوم مماثل شنه الجيش على مقر ديلو وحزبه الذي قُتلت فيه والدته وأحد أبنائه.

ويعد ديلو معارضًا للحكم العسكري ومن أبرز المطالبين بالحكم الديمقراطي، وعمل وزيرًا لعمه الرئيس "إدريس ديبي" بالعقد الأول من القرن 21، قبل أن يفر من البلاد في أعقاب اتهامه بالتشهير بالسيدة الأولى التي اتهمها باختلاس أموال عامة على نطاق واسع.

والثلاثاء، أعلنت تشاد السادس من أيار/ مايو المقبل موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية، كان كل من يحيى ديلو والرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي يخططان للترشح فيها، مما يمثل انتقالًا إلى الحكم المدني، بعد 3 سنوات من حكم المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي. (İLKHA)