التصنيف الإئتماني لدولة الكيان الصهيوني يتدحرج نحو الهاوية

حمل قرار وكالة التصنيف الإئتماني الدولية "موديز" خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيويي إلى المستوى (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، في طياتها كثيرٌ من الرسائل التي توحي بعمق الأزمة العاصفة بالاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الحرب على قطاع غزة والتوقعات باتساع العجز التراكمي بالموازنة العامة، وارتفاع أعباء الدين بإسرائيل.

ووصفت الوكالة قرارها بـ"نظرة مستقبلية سلبية" لخفض التصنيف، مما قد يؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، إذا تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي للكيان الصهيوني، بسبب الحرب على غزة أو في حال اندلعت حرب شاملة على الحدود اللبنانية مع حزب الله.

وفي أبريل/نيسان 2023، خفضت وكالة "موديز" توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب الخوف من تداعيات التعديلات في الجهاز القضائي التي شرعت بها الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات التي تلت ذلك.

ومن المتوقع أن يؤدي التخفيض -وهو الأول من نوعه منذ إدراج الكيان الصهيوني بالتصنيف الائتماني في العام 1998- إلى:

زيادة سعر الفائدة على القروض التي يضطر الكيان الصهيوني إلى الحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية، وعدم الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية.
ستصبح أسعار الفائدة أيضا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الصهيونية.
قد يؤدي التخفيض -ولو مؤقتا- إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب.
سيؤدي الخفض إلى تراجع صرف العملة الصهيونية (الشيكل) مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.

ويأتي القرار في وقت بلغت فيه ديون الحكومة الصهيونية نحو 1.08 تريليون شيكل (294.2 مليار دولار) نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين، نتيجة القروض وجمع الأموال لاحتياجات الحرب، حيث جمعت وزارة المالية الصهيونية 125 مليار شيكل (35 مليار دولار)، من خلال إصدارات السندات العامة في الخارج بالعملة الأجنبية.

وبحسب تقديرات المحللين الاقتصاديين، فإن آثار حرب غزة على الوضع الائتماني للكيان الصهيوني ستمتد لفترة طويلة، وربما إلى ما هو أبعد من فترة القتال الفعلي، وقد يتبين أن التأثير السلبي على المؤسسات الصهيونية والتمويل العام هو أكثر خطورة من ذلك بكثير.

يعكس التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني زيادة المخاطر الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالصراع الحالي على الجبهتين الجنوبية والشمالية والحالة الأمنية الضعيفة في الكيان الصهيوني، واعتبارات حكومة نتنياهو بكل ما يتعلق في استمرار القتال وموقفها الضبابي بشأن اليوم التالي للحرب. (İLKHA)