شهدت فرنسا احتجاجات عارمة في القطاع العام بسبب قانون التقاعد الجديد الذي أصدرته الحكومة، حيث رفعت سن التقاعد سنتين بعد أن كان التقاعد بعمر 62 ليصبح 64 عاماً.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن" في بيان لها يوم 10 كانون الثاني أنه سيتم تنفيذ تعديل نظام التقاعد، الذي كان من بين الوعود الانتخابية للرئيس "إيمانويل ماكرون".

وبينت "بورن" أنه في الدولة التي يبلغ فيها سن التقاعد 62 عامًا، سيتم زيادة سن التقاعد القانوني تدريجياً بمقدار 3 أشهر كل عام وسيتم زيادته إلى 64 عامًا في عام 2030، وقال إنه في عام 2027، سيكون شرط دفع اشتراك 43 عامًا من أجل الحصول على المعاش التقاعدي الكامل.

ويذكر أنه في فرنسا كانت هناك عدة إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 19 كانون الثاني ضد الإصلاح المثير للجدل.

كما دعت النقابات إلى "إيقاف الحياة" في جميع أنحاء البلاد، وذلك مقابل تعديل نظام التقاعد، الذي أثار ردود فعل كبيرة.

وشمل الإضراب العديد من المهن مثل السائقين وعمال النظافة وعمال مصافي النفط وعمال السكك الحديدية والمدرسين.

وتسبب عنف الشرطة ضد المواطنين في مظاهرة ستراسبورغ بردود فعل واسعة، حيث استخدمت الشرطة العنف مع المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للحكومة.

وقام رجال الشرطة الذين ألقوا الغاز المسيل للدموع على الحشد بضرب المتظاهرين بالهراوات. (İLKHA)