• DOLAR 32.661
  • EURO 34.757
  • ALTIN 2503.426
  • ...
ماليزيا: لا يمكن لأي قوة عظمى أن تقلل من شأننا إذا اتحدت دول الآسيان
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

 أجرى وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين لقاء صحفي بعد مشاهدة سلسلة من التدريبات العسكرية في المياه شمال مضيق ملقا.

وشدد هشام الدين حسين على أنه يتعين على دول الآسيان تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق توافق في الآراء لضمان أمن المنطقة واستقرارها، وقال إن الجبهة الموحدة يمكن أن تمنع القوى العظمى من التقليل من شأن دول الآسيان، بما في ذلك ماليزيا.

كما وقال هشام الدين: "إذا تمكنت الدول العشر الأعضاء في الآسيان من الاتحاد لضمان أولويتنا القصوى، وأمننا واستقرارنا الإقليميين، فلن تستطيع أي قوة عظمى التقليل من شأننا".

وأكد وزير الدفاع على أن العلاقات الثنائية يمكن تحويلها إلى إجراءات استباقية مثل التدريبات العسكرية، وشدد على أن دول الآسيان يجب أن تستمر في العمل بانسجام مع القوى العظمى بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار هشام الدين إلى أن البحرية الماليزية أجرت هذا العام فقط عدة مناورات ثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة في مياه بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا.

الآسيان

تتكوندول الآسيان من ماليزيا وإندونيسيا وميانمار وبروناي وكمبوديا ولاوس والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وتُعرف باسم منظمة التعاون الاقتصادي والسياسي، وهي الأكثر فعالية في المنطقة منذ إنشائها في عام 1967.

وتلفت المنظمة، التي تتولى كمبوديا رئاستها لعام 2022، الانتباه لكونها سابع أكبر اقتصاد في العالم.

بينما تبحث الولايات المتحدة عن فرصة لتعميق علاقاتها مع منظمة الآسيان، وهي عملاق اقتصادي، فإن جهود الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لزيادة فعاليتها في جنوب شرق آسيا والتوترات التي مرت بها من حين لآخر في بحر الصين الجنوبي تشعر بالقلق من دول المنطقة والولايات المتحدة.

نزاع بحر الصين الجنوبي

بينما تطالب الصين بأكثر من 80 في المائة من بحر الصين الجنوبي ، حيث توجد صراعات على السيادة ، مع الخريطة التي نشرتها في عام 1947 ، فإن لديها نزاعات على السيادة مع الدول المجاورة، وخاصة الفلبين، بالإضافة لفيتنام وبروناي وماليزيا، وفي المنطقة الغنية بالموارد الجوفية.

وبالإضافة إلى دول المنطقة، فإن الولايات المتحدة تعارض أيضاً بناء إدارة بكين لقواعد عسكرية على جزر بحر الصين الجنوبي.

والجدير بالذكر أنه في عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدولية بأن مطالبات الصين بالسيادة أحادية الجانب في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني.(İLKHA)

 



Bu haberler de ilginizi çekebilir