شكّل بيان مكتب رئيس الوزراء السوداني ردود فعل غاضبة لدى الشعب السوداني، والذي أعلن فيه عقد لقاء مع عدد من أعضاء "لجان المقاومة" بالخرطوم والولايات، بشأن الإتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ نفت اللجان بشدة علاقتها باللقاء "المزعوم" الذي اعتبرته محاولة من سلطات الانقلاب العسكري لشق الصف.

وعلى الأثر، دعت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم في بيان جماهير الشعب السوداني للخروج يوم غد الثلاثاء، في مليونية 30 نوفمبر تنديدًا بالبيان الكاذب الذي صدر عن جهة رسميّة من المفترض أن تكون ذات ثقة، اضافة الى المطالبة بحكومة مدنية ورفضًا للانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

وكان مكتب رئيس الوزراء، قد نشر أمس الأحد، خبراً عن اجتماع جمع بينه وبين عدد من لجان المقاومة في العاصمة والولايات، شرح فيه حمدوك أسباب إقدامه على التوقيع على اتفاقه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورؤيته للمرحلة المقبلة، من دون أن يكشف الخبر عن أسماء أعضاء لجان المقاومة الذين شاركوا في اللقاء أو صورهم.

ويشهد السّودان، تظاهرات حاشدة منذ 25 تشرين الأول الماضي في مختلف المدن، في حين تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسيّ السيّادة والوزراء الانتقالييّن وإعتقال قيادات حزبيّة وسياسيّة، بالإضافة إلى عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،، وقد وُصفت هذه الإجراءات بالإنقلاب العسكري.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني وقع كل من البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً ينص على عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى أنّ الطرفين قد تعهدا بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، لكنّ القوى السياسيّة والمدنية عبّرت عن رفضها للاتّفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهّدة بمواصلة الاحتجاجات حتّى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وتصدرت لجان المقاومة السودانية، أخيراً، الحراك الشعبي المتواصل ضد الانقلاب العسكري، ورفعت شعارات اللاءات الثلاث: "لا تفاوض، لا مساومة، لا شرعية مع الانقلاب"، كما أنها رفضت الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، وتعهدت بمواصلة التصعيد لمواجهة الانقلاب. (İLKHA)