حيث أكد في البيان على أن هذا القرار غير قانوني و أخذ الوظيفة من يد الموظف على اتهامه بجريمة و تنصيب شخص آخر بدلا منه ولو كان عابرا.    

و أكد في البيان أن هذه القرارات سيورث عدم الثقة بالحقوق و المؤسسات السياسية، و ليس من الصحيح البحث عن حلول مع الممارسات غير القانونية.

من غير القانوني تعيين شخص على شخص منتخب من قبل الوزارة أو الحاكم ، حتى ولو كان مؤقتًا

في حين أنه من المتوقع إلغاء رعاية الإدارة المركزية للسلطات المحلية أو إضعافها على الأقل ، فقد تم تعزيز الوصاية الحالية من خلال التعديل الذي أدخل في قانون البلدية رقم 5395 في عام 2016، إن الانتخاب لا يمنح أي امتياز لأي شخص لارتكاب جريمة ، ولكن ليس من "القانوني توقيف المنتخب عن العمل بتهمة ارتكاب الجريمة و تنصيب شخص آخر في في مكانه من قبل الوالي و الوزارة الداخلية ولو كان أصبح قانونيا في عام 2016 لكن ليس حقوقيا.

ليس من الصحيح البحث عن حلول مع الممارسات غير القانونية

ومع ذلك ، فإن تطبيق إجراء تعيين أو تنصيب سنديك ، الذي ينبغي أن يكون تطبيقًا استثنائيًا في مواقف استثنائية ، سيقوض الثقة في القانون والمؤسسة السياسية(İLKHA)