قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: "إنه بعد عام من المناشدات التي لم تلق آذانًا مصغية من السلطات الإسرائيلية، فيما يتعلق باحترام القانون الدولي في حرب غزة، لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد".

وأضاف: "لهذا السبب اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر الواردات من المستوطنات غير القانونية، وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الاتحاد سيناقش هذه الإجراءات في مجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل.

وأكد بوريل أنه اقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، استنادًا إلى الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، على غرار الحظر الحالي على استيراد المنتجات من الأراضي الأوكرانية المحتلة؛ لأن الإنصاف هو العمود الفقري لمصداقية أوروبا.

كما طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، تقييم امتثال سلطات الاحتلال لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي سيقدمها إلى الدول الأعضاء قريبًا، كما سيقترح بناء على هذا التقييم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعليق الحوار السياسي مع الكيان المحتل.

وتابع: "مع نفاد الكلمات لوصف الوضع المتدهور باستمرار في غزة، هناك نفاد كل شيء، في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، لا يوجد شيء تقريبًا يمكن أن يحافظ على الحياة البشرية المنظمة، وقد تم إخلاء شمال غزة، الذي كان في يوم من الأيام موطنا لأكثر من مليون شخص، بالكامل بعد عدة أسابيع من القصف المتواصل. تدمير آخر المراكز الصحية والملاجئ والمدارس المتبقية".

وأوضح، أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزايد استخدام عبارة "التطهير العرقي" لوصف ما يجري في شمال غزة، لكن ما نراه من مأساة غزة، ليس سوى غيض من فيض.

ووصف إغلاق الشريط، وانعدام وجود المراقبين الدوليين منذ أكثر من عام، بأنه أطول تعتيم إعلامي تفرضه دولة "ديمقراطية" على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب للاعتقاد بأن استهداف صحفيين من قبل قوات الدفاع الصهيونية، حتى يومنا هذا قتل أكثر من 130 شخصًا.

وأشار إلى أن هذا النمط الذي ظل قائمًا لفترة طويلة جدًا في غزة، يتكرر الآن في أماكن أخرى، في جنوب لبنان، تم طمس 30 قرية، ليس نتيجة قتال عنيف، ولكن بطريقة خاضعة للرقابة، منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الضفة الغربية، عنف المستوطنين المتطرفين يجبر العديد من المزارعين والرعاة الفلسطينيين على ترك أراضيهم، وأصبحت أشجار الزيتون المقتلعة والماشية التي قتلت أو سرقت وأحرقت المركبات، جزءًا من الواقع اليومي في العديد من المجتمعات الريفية.

وقال: "إن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنين وطولكرم، وهي الأولى منذ أكثر من عقدين، زادت من تدمير البنية التحتية المدنية التي خلفتها الجرافات في وقت سابق من هذا العام".

وتابع: "إن التمسك بالنظام العالمي القائم على القواعد، يبدأ بتطبيق قواعده دون تمييز، والدفاع عن المؤسسات المكلفة بتنفيذها، وهذا ينطبق على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأونروا، وجميع وكالات الأمم المتحدة".

وفي حالات أخرى تنتهك فيها هذه القواعد الدولية بصورة روتينية، لقد فرضنا العديد من العقوبات؛ من حظر التأشيرات وقوائم الإرهاب إلى قيود الاستيراد والعقوبات الاقتصادية، وحتى الآن، نجت إسرائيل من أي عواقب ذات مغزى.

وفي الختام، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في "العمل كالمعتاد" مع الكيان الصهيوني، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية النظام العالمي القائم على القواعد وتعزيز حقوق الإنسان، وستُناقش هذه المقترحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد المقبل. (İLKHA)