عبر كل نائبة رئيس الوزراء البلجيكية "دي سوتر" وزعيم حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربن" في تصريح لهما عن تأييدهما للدعوى القضائية التي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا ضد نظام النازي الصهيونية لمحكمة العدل الدولية.
وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية "سوتر" إن بلادها لا يمكن أن تبقى صامتة تجاه التهديد الذي أطلقه الكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها ستقدم اقتراحا لحكومتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأفادت "دي سوتر"، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في بيان لها عبر منصة "إكس" أن بلجيكا لا يجب أن تكتفي بمشاهدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدون فعل شيء حيال ذلك.
وحثت على دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق القطاع.
ويذكر أن "دي سوتر" دعت في وقت سابق إلى ضرورة مقاطعة إسرائيل بسبب العدوان على غزة، حيث يُسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل مثل المطر على المدنيين.
وفي نهاية العام الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في المحكمة في 11 و12 كانون الثاني الحالي.
من جهته، دعا زعيم حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربنط الحكومة البريطانية إلى دعم شكوى جنوب أفريقيا التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية حول تورط الكيان الصهيوني بارتكاب أعمال إبادة في عدوانها على قطاع غزة.
وكتب "كوربن" على منصة إكس قائلاً: "في كل يوم، يتم ارتكاب فظائع أخرى لا توصف في غزة، ملايين الأشخاص حول العالم يدعمون جهود جنوب أفريقيا لمحاسبة إسرائيل، لماذا لا تستطيع حكومتنا القيام بذلك؟"، وذلك عقب تدخل قام به في البرلمان.
وسُئل "كوربن" خلال مقابلة مع الإعلامي "بيرس مورغان" في تشرين الثاني الماضي ما لا يقل عن 15 مرة عما إذا كان سيصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهابية لكنه رفض تصنيفها كذلك.
وسبق أن وجّه "كوربن" انتقادات لاذعة إلى السياسيين البريطانيين، وقال إنهم يعطون ضوءا أخضر للكيان من أجل إبادة قطاع غزة، وأكد أن على ساسة بلاده أن يكونوا متسقين مع مبدأ حق الجميع في الحياة.
وشارك "كوربن" في مسيرة شهدتها العاصمة لندن في تشرين الثاني، معلنا رفضه قتل المدنيين، ومطالبا بإنهاء الحرب والحصار عن قطاع غزة.
وتركز جنوب أفريقيا في دعواها القضائية على اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها الدولتان، وترى أن قضاة الأمم المتحدة يجب أن يصدروا أولا أمرا لإنهاء الحرب ضد الفلسطينيين بشكل سريع لحماية حقوقهم.
ويشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليست لديهم سلطة لفرض تنفيذ هذه الأحكام على الدولة المدانة. (İLKHA)