وجه كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين "فرانشيسكا ألبانيز" والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن "بالاكريشنان راجاجوبال" انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية لبطءها في محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبها الكيام الصهيوني المحتل في غزة.

ونقلت "ألبانيز" المقررة الخاصة المعنية بفلسطين عن تدوينة مسؤول منظمة إنقاذ الطفولة تأكيدها على ضرورة تقديم من أصدروا الأوامر إلى العدالة.

وقالت ألبانيز: "بما أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت أنها بطيئة وغير فعالة فيما يتعلق بفلسطين، فيجب تعبئة المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

كما أيد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق السكن "راجاجوبا" دعوة "ألبانيز" على حسابه X، قائلاً: "نعم، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء الآن، لقد ثبت أن المحكمة الجنائية الدولية بطيئة للغاية".

ووصف مقررو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هجمات الكيان الصهيوني المحتل وإجراءات العقاب الجماعي التي تستهدف المدنيين في غزة بأنها إبادة جماعية، وانتقد رئيس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" رئيس وزراء الكيان المحتل "بنيامين نتنياهو"، على وجه الخصوص، لأنه لم يتخذ أي خطوات وقائية مثل إصدار مذكرة توقيف بحق المسؤولين عنها.

وخلال بيانه الأخير في 7 كانون الأول، حذر رئيس الادعاء "خان" من أن منع تسليم إمدادات المساعدات للمدنيين في غزة عمداً يمكن اعتباره جريمة حرب، وعلى الرغم من ذلك، واصل الاحتلال المحتل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيانه الصادر في 20 كانون الأول أن واحداً من كل أربعة أشخاص في غزة يعاني من جوع كارثي، وكانت منظمة المساعدات الدولية أوكسفام قد حذرت من أن هذا المعدل في غزة يتجاوز في الواقع 90 بالمائة.

وبينما استمرت الهجمات العشوائية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة بكل كثافتها، قام "كريم خان" بزيارة الاحتلال الصهيوني ومن ثم الحكومة الفلسطينية في رام الله في تشرين الثاني، لكنه ذهب إلى غزة، حيث تتواصل الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين، وقد تعرض لانتقادات لأنه لم يذهب إلى هناك.

ويذكر أن "خان" أجرى تحقيقات في مدينة بوتشا، الواقعة بالقرب من كييف، بعد 50 يومًا من بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا، وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في قضية أوكرانيا خلال فترة حوالي عام واحد، ومن المعايير المزدوجة أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يصدر حتى الآن مذكرة اعتقال على الرغم من التحقيق المستمر منذ 8 سنوات بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين. (İLKHA)