قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية "وليد حمزة" في مؤتمر صحفي: "إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد سحب طلب الترشح في الـ 8 من تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم ٩ من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.
وحددت الهيئة الصمت الانتخابي في الخارج يوم ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تتوقف الحملات الانتخابية بالداخل 8 كانون الأول/ ديسمبر.
كما حددت الهيئة ثلاثة أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 كانون الأول/ ديمسبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
كما نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح للرئاسة، وجاءت على النحو التالي:
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2-ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
4-أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5-ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيًا.
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8-ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:
1- أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أنه تم تمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل في عام 2019، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلًا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسًا حتى 2030.
وعلى صعيد ترشح العسكريين للانتخابات، أقر مجلس النواب المصري في تموز/ يوليو 2020، قانونًا نص على عدم جواز ترشح أي من أفراد أو ضباط المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. (İLKHA)