قال الناطق باسم البيت الأبيض "إيان سامز"، أمس الثلاثاء: "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
وأضاف سامز، في منشور على منصة إكس (تويتر): "إن رئيس المجلس مكارثي تعهد بإجراء تصويت لفتح أي قضية عزل، لكنه الآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم"، في إشارة إلى اتخاذ مكارثي قرار البدء في تحقيقات عزل بايدن دون تصويت من أعضاء المجلس.
ووصف متحدث البيت الأبيض الدعوة لعزل بايدن بأنها سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها.
وندد النواب الديمقراطيون بالخطوة، قائلين: "إنها ممارسة حزبية بحتة تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب".
وقالت النائبة الديمقراطية عن فلوريدا ديبي فاسرمان شولتس: "ليست هناك أي أدلة، كل ما هناك مجرد أمر من ترامب لبدء إجراءات العزل".
أما النائب الديمقراطي "جيرولد نادلر"، وهو عضو اللجنة التي ستتولى التحقيق، فشدد على عدم وجود أي أساس لبدء هذا التحقيق المزعوم.
وأضاف: "لم يرتكب الرئيس بايدن أي خطأ، قد يفلح رئيس المجلس ماكارثي في الاحتفاظ بمنصبه ليوم إضافي، لكنه رضخ مرة جديدة إلى العناصر الأكثر تطرفاً في الحزب الجمهوري".
واعتبر "عمار موسى" المتحدث باسم حملة بايدن لانتخابات 2024، أن الخطوة التي اتخذها ماكارثي حيلة سياسية.
ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة بايدن في انتخابات 2024، إلا أن الرئيس السابق يواجه اعتباراً من آذار/ مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.
وترامب الذي فاز بانتخابات 2016 على حساب "هيلاري كلينتون"، واجه إجراءات عزل مرتين من قبل مجلس النواب خلال ولايته التي امتدت 4 أعوام، أولهما عندما ثبت بأنه منع عن أوكرانيا مساعدات عسكرية بينما كان يطالبها بكشف معلومات تدين بايدن، والثانية للتحريض على التمرد لمنع المصادقة على فوز بايدن في 2020.
وتمت تبرئته في كلا المرتين من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون.
ويتهم رئيس مجلس النواب "كيفن مكارثي"، الرئيس الأمريكي بتغذية الفساد، وذلك بشأن سلوك نجله "هانتر بايدن".
ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها "هانتر بايدن" في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائباً للرئيس في عهد "باراك أوباما"، هدفاً للجمهوريين، لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.
وهانتر بايدن (53 عاماً) الذي تعافى من إدمان سابق على المخدرات، يخضع حالياً لتحقيق من قبل مدع خاص من وزارة العدل الأمريكية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية أيلول/ سبتمبر بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري.
إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى هانتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة. (İLKHA)