أدلت المحامية "لوسي سيمون" ببيان على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي أنّ ثلاث نقابات للمحامين تقدّمت بطلب إلى مجلس الدولة في 4 أيلول من أجل وقف تنفيذ قرار حظر العباءة في المدارس.
وقالت النقابات: "إنّ وزير التعليم "غابرييل أتال" ليس لديه سلطة لتحديد ما هو دين بطبيعته".
وذكرت النقابات أنّ العباءة لا يمكن تعريفها على أنّها لباس ديني، وأشارت إلى أنّ الحظر قد يسبب تمييزًا، وطالبت النقابات بوقف حظر العباءة في المدارس.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم "أتال" في 27 آب أنّه سيتم حظر العباءة في المدارس.
وقد رفعت جمعية ADM التي تدافع عن حقوق المسلمين، قرار الحظر إلى مجلس الدولة.
وفي القرار الذي أُعلن في أيلول، قضى مجلس الدولة بأنّ حظر العباءة لا ينتهك "حقوق احترام الحياة الخاصة والعبادة والتعليم". (İLKHA)